تحليل: مضاربات السوق السعودية تتجه إلى الصناديق العقارية المتداولة

أكد تحليل اقتصادي أجرته صحيفة الاقتصادية أن المضاربات في السوق السعودية، وبالتحديد في الأسبوعين الثالث والرابع من نفس الشهر قد اتجهت إلى الصناديق العقارية المتداولة، التي طرحت مؤخرُا، لتبلغ أحجام التداول خلال شهر فبراير ثلاثة أضعاف الطرح.

وأوضح التحليل أن قطاع الصناديق العقارية قد شهد ارتفاعات قوية منذ منتصف فبراير، عن طريق المضاربات بتوجيه السيولة لهذا القطاع لترفع التداولات في الصناديق العقارية إلى ثلاثة أضعاف الطرح، حيث ارتفع صندوق الجزيرة ريت 81.4 في المائة، بينما ارتفع صندوق الرياض ريت 12.3 في المائة خلال الفترة، وبلغ حجم التداول خلال شهر فبراير الماضي نحو 247.12 مليون سهم، من أصل 61.8 مليون سهم تم طرحها في القطاع (50 مليون سهم لصندوق الرياض ريت، وكذلك 11.8 مليون سهم لصندوق الجزيرة موطن ريت).
وبحسب التحليل فقد تركزت التداولات على أسهم صندوق الرياض ريت بالتحديد، حيث بلغت أكثر من ثمانية أضعاف الأسهم الحرة، تلاه صندوق الجزيرة ريت بنحو 566 في المائة من الأسهم الحرة، بينما أتى ثالثا سهم الأهلية للتأمين بفارق كبير، حيث بلغت التداولات 227 في المائة من الأسهم الحرة.

مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للصناديق العقارية قد ارتفعت بنهاية فبراير 2016، بنحو 39.5 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية للطرح، حيث بدأ التداول على هذا القطاع في منتصف نوفمبر الماضي أي قبل نحو أربعة أشهر، وبلغت القيمة السوقية لصندوق الرياض ريت بنهاية فبراير نحو 648 مليون ريال مرتفعة بواقع 29.6 في المائة عن قيمة الطرح، كذلك بلغت القيمة السوقية لصندوق الجزيرة ريت نحو 862.05 مليون ريال مرتفعة بنحو 81.4 في المائة عن قيمة الطرح البالغة 11.8 مليون ريال، حيث إن صندوق الجزيرة تم تداوله في 12 جلسة، تراجع في جلستين منها فقط.
وذكر التحليل أن الصناديق العقارية قد أنهت تداولاتها بنهاية جلسة الأسبوع الماضي على مكاسب 4.5 في المائة، حيث أغلق صندوق الرياض ريت على ارتفاع 4.4 في المائة، ليغلق عند مستوى 14.9 ريال قرب أعلى إغلاق له، فيما أغلق صندوق الجزيرة تداولاته مرتفعا بنحو 8.6 في المائة عند مستوى 21.9 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ إدراجه.