أوضح حسين بن حمد الرقيب المحلل مالي أن الركود يضرب سوق العقار الذي يحتاج إلى مرحلة لتصحيح الأسعار، وبخاصة في الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، لافتاً إلى أن سوق العقار مر بفترة ازدهار على مدى الـ10 سنوات الماضية، وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها جعلت المواطن العادي يعجز عن تملك وحدة سكنية، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في الأسهم وتوجه السيولة إلى العقار.
وعرض الرقيب تحليل كامل لأهم أسباب التراجع في سوق العقار وكذا بعض الأمور التي من شأنها لعب دور محفزات للسوق المالية وذلك بصحيفة عكاظ جاء فيه:
شهدت قيمة الصفقات العقارية خلال الخمس السنوات الماضية ارتفاعاً واضحاً حيث سجلت أعلى قيمة في عام 1435هـ بقيمة تجاوزت 437 مليار ريال ولكنها تراجعت وبشكل حاد خلال الـ7 أشهر الماضية إلى قيم لم تتجاوز 248 مليار ريال بمعدل سنوي قد لا يتجاوز 398 مليار ريال وهناك عددا من المؤثرات تسببت في هذا، وقد تتطور في المستقبل الى انهيار في الأسعار، وأبرز تلك العوامل ما يلي:
1. تضخم الأسعار: ساهم في القفزات السعرية غير المنطقية في أسعار العقار عدة عوامل أبرزها، زيادة السيولة ووجود أراض بيضاء شاسعة المساحات داخل النطاق العمراني، وتباطؤ إيصال الخدمات للأراضي خارج المدن، وإتاحة مزيد من المخططات السكنية، وعدم الاستفادة من إعادة تنظيم الأحياء العشوائية داخل المدن وتطويرها لزيادة الاستيعاب السكاني لها.
2. رسوم الأراضي: أقرت الحكومة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء من أجل المساهمة في خفض أسعار العقار وزيادة المعروض من الأراضي السكنية.
3. ضعف التمويل العقاري: حيث أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بداية العام الحالي 2015م ضوابط جديدة تمثلت في فرض دفعة أولى على المقترض بنحو 30% عند أي طلب للتمويل العقاري، وقد ساهم هذا الإجراء في تعطل كثير من مبيعات الوحدات السكنية التي كانت معدة لهذه الشريحة وشبه توقف في زيادة الاستثمار في هذا القطاع.
4. مشاريع وزارة الإسكان: حيث تم رصد مبلغ 250 مليار ريال منذ 3 سنوات لزيادة عدد الوحدات السكنية ومع ذلك لم تنجح الوزارة السابقة في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ولكن مع التغيير الوزاري الجديد ومحاولة الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين لسرعة تنفيذ عدد من المشاريع السكنية قد يساهم هذا في تراجع أسعار العقار وكذلك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
ثانيا: سوق الأسهم: وقد مرت بفترة انتعاش بعد موجات من التراجعات الحادة، حيث شهد مؤشر السوق وحجم السيولة ارتفاعات قوية، إذ ارتفع مؤشر السوق من 6417 نقطة في عام 2011م الى 9768 نقطة، بينما ارتفعت أحجام السيولة من 1099 مليارا إلى 2249 مليارا خلال الفترة نفسها .
وعرض الرقيب في تحليله أهم المحفزات التي قد تساهم في نمو سوق الأسهم:
1. الاستثمار الأجنبي: حيث أسهم قرار مجلس الوزراء في فتح سوق للمستثمر الأجنبي من خلال المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين، ودخول المستثمر الأجنبي سوف يزيد من عمق السوق وحمايته من التذبذبات الحادة والاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الدخول في مجالس إدارات الشركات لتطوير أدائها وكذلك ضخ سيولة عالية في السوق سوف تساهم في ارتفاعات ولكن ستكون بشكل مقنن للشركات ذات الجدوى من ناحية الربحية والتطور المستقبلي.
2. نمو الأرباح: تعتبر السوق السعودية أكثر جذبا للمستثمر من ناحية الأرباح والتوقعات المستقبلية.
3. الاكتتابات الجديدة: سيتم طرح العديد من الشركات ذات القيمة العالية خلال ما تبقى من عام 2015م وعام 2016م
4. ارتفاع أسعار النفط: بعد التراجعات الحادة التي شهدها السوق النفطي بعد أن هوت الأسعار من مستوى 120 دولارا إلى أقل من 50 دولارا، حيث ساهم النفط الصخري في هذا التدهور السريع لأسعار النفط وزيادة المعروض، وقد نرى أسعار النفط خلال الفترة القادمة عند مستوى 80 دولارا للبرميل وهذا الارتفاع سوف يساهم في ارتفاع ربحية شركات البتروكيماويات وكذلك زيادة الدخل الحكومي، وبالتالي زيادة الإنفاق الذي سوف يؤثر إيجابا على الأسعار في سوق الأسهم.
واختتم الرقيب تحليله بأن السوق العقاري مقبل على تراجع في الأسعار أو استمرار الركود في العقارات التي تقع ضمن النطاق العمراني، لذا قد يكون سوق الأسهم سوف يكون أكثر جذبا للمستثمرين خلال السنوات القادمة، وبعضا من الاستثمارات الصغيرة سوف تهاجر بحثا عن الربح في سوق الأسهم ولكن كبار العقاريين لن تغريهم تلك السوق المحفوفة بالمخاطر، إذ أن التفكير الاستثماري للعقاري يختلف كليا عن تفكير المستثمر في سوق الأسهم، فالعقاري لا يحب المخاطرة وكذلك لديه النفس الطويل للإبقاء على استثماراته العقارية سنوات طويلة دون تحقيق نمو فيما يهوى المستثمر في سوق الأسهم عنصر المخاطرة والمجازفة وليس لديه الصبر لبقاء استثماراته لفترات دون تحقيق عوائد سواء من ناحية أرباح الشركات من خلال التوزيعات السنوية أو من خلال المضاربات اليومية وارتفاع قيم الأسهم.
آخر تعديل تم نشره 27 مايو 2015 2:44 م