أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث بأسم البنوك، أن المؤسسات التمويلية غير المرخصة تعد مخالفة لنظام مراقبة البنوك السعودي، وتعاقب وفقًا للمادة 23 من النظام، والتي تنص على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح حافظ، أن نظام مراقبة البنوك تحكمة المواد المخولة بالأعمال المصرفية، والتي يندرج من ضمنها أعمال التمويل العقاري، محذرًا من التعامل مع الجهات غير النظامية التي تقوم بالأعمال المصرفية؛ فهذا النوع من الممارسات مخالف للنظام وتدخل ضمن جرائم غسل الأموال.
مشيرًا إلى أن شركات التمويل المعتمدة عددها 28 شركة تمويل، وحددتها مؤسسة النقد السعودي «ساما» على موقعها الإلكتروني.