تجار الشنطة يقلقون العقاريين ويصنعون معارك وهمية

ظاهرة تجار الشنطة اجتاحت السوق العقارية وتعددت مسمياتهم بين، مسوقين- دلالين- سماسرة، كل ما يملكون شنطة تحمل بعض الأوراق البسيطة غير الرسمية، لا تجد لهم مكاتب عقارية أو عنوانا يثبت وجودهم، ويستطيع المشتري مراجعته، تسويقهم لمنتجات لا يملكونها ولا يعلمون من صاحب المنتج مما يحدث مفاجآت للملاك الذين يعرضون منتجاتهم دون علمهم ودون مصداقية لعدم امتلاكهم المنتج.
عدد من المختصين في السوق عبروا عن استيائهم من هؤلاء الأشخاص الذين تلاعبوا في السوق، من خلال رفع الأسعار وخفضها وفق مصالحهم الخاصة، معتمدين على نشر الشائعات التي تخدمهم، لفقدهم المصداقية في تقديم المنتج وتحديد سعره، مشيرين إلى قوة تأثيرهم في السوق بسبب ما يملكونه من علاقات قوية مع كبار الملاك، جعلهم يتسببون في إلغاء كثير من الصفقات التي كادت تتم، موهمين الملاك أنهم يهتمون لأمرهم، والحقيقة أنهم يهتمون بمصالحهم الخاصة فقط.
عرض منتجات على أصحابها
في البداية يرى رئيس مجموعة بن سعيدان العقارية سلمان بن سعيدان أن بعد الرقابة عن هؤلاء الأشخاص جعلهم سبب معاناة للسوق ولو لم يأمنوا العقوبة لما شاهدناهم، فمن المفترض عدم بيع أي منتج إلا بوجود صورة من الصك، لكن ما يقومون به عكس ذلك مما أثر على السوق وأنتج معركة وهمية في السوق باستخدامهم تسويق المنتج بدون علم صاحبه ما سبب زيادة الطلب الوهمي.
وأضاف: أصبح انتشارهم بشكل ملحوظ لعدم وجود تكلفة عليهم، فكل ما يحتاجونه، سيارة وجوالا فقط مما رفع أرباحهم، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء هم من السعوديين، وأبرز سلبياتهم عرض المنتج على صاحبه لعدم معرفتهم بالمالك ونقص المعلومات التي يحصلون عليها، ورفع الأسعار عند ارتفاع الطلب وخفضها في حال قل الطلب مما أثر سلبا في الأسعار.
لا يوجد تجار شنطة
جزم الوسيط العقاري عبدالله المقاطي أنه لا يوجد تجار شنطة، معدّا مثل هؤلاء دلالين غير مدركين لمعطيات السوق، فهم يتكلمون بما لا يعلمون، مشيرا إلى عدم تأثيرهم على السوق العقارية ولن يقدموا أو يؤخروا في السوق، وأنهم فقط ينشرون الشائعات بدون أي فائدة أو تأثير.
وعدّ أن انتشارهم في السوق يعود إلى عدم وجود قوانين تردعهم عن ذلك.
وأضاف أن أغلب الجنسيات التي تمارس هذا النشاط من السعوديين، ولا يملكون أي عقار أو منتج، وكل ما يفعلونه نشر كلام غير واقعي، كما أنهم يقدمون عروضا غير صحيحة وبأسعار غير محددة وليس لهم أي تأثير واضح في السوق، لكن سمعتهم خدمتهم بشكل بسيط لا يذكر.
تأثيرهم في الصفقات الكبيرة
وأشار الوسيط العقاري عبدالله العجيمي إلى أن تأثير تجار الشنطة قوي على السوق العقارية وبالذات في الصفقات الكبيرة لما تربطهم من علاقات قوية مع كبار الملاك، لا يتمتع بها الوسطاء من أصحاب المكاتب العقارية، وهذا أدى إلى إفشالهم العديد من الصفقات.
وأضاف: تسيطر الجنسية السعودية على هذا النشاط ثم اليمنية، ومن أبرز عيوبهم عدم المصداقية ونقص المعلومات التي يحتاجها المشتري.
لا قانون يحميهم أو يعاقبهم
ويؤكد المحامي نايف الجبالي عدم وجود قانون يحمي تجار الشنطة، لأنهم مخالفين للأنظمة لعدم وجود تراخيص بمزاولة هذا النشاط وعدم امتلاكهم مكاتب عقار مرخصة من قبل الجهات المختصة.
وأضاف أن العقوبة التي ينالونها في حال المخالفة يحددها القاضي، مشيرا إلى عدم وجود قانون عقاري أو تجاري يحكم في مثل هذه القضايا التي تتعلق بتجار الشنطة.
وعدّ أن عدم وعي المجتمع أدى إلى انتشار هؤلاء في السوق العقارية وغيرها من الأسواق التجارية الأخرى.
مصدر قلق للسوق
وعدّ الخبير العقاري خالد المبيض أن هؤلاء مصدر قلق للسوق، فقد أوجدوا عدم الثقة في التعاملات العقارية، لكن تأثيرهم محدود جدا على السوق، مؤكدا أن أرباح السوق العالية والسريعة جعلت انتشارهم بشكل كثير جدا، وحاليا لا يخلو بيت من هؤلاء المسوقين، والنسبة الكبيرة منهم يحملون الجنسية السعودية فيما يمثل المقيمون 30%، وتمثل الجنسية اليمنية غالبية المقيمين من تجار الشنطة.
وأضاف أن أبرز سلبياتهم عدم مصداقيتهم وإعطائهم مواصفات غير صحيحة للمنتج الذي يقدمونه.
قوانين تحد من انتشارهم
ويؤكد عضو لجنة التدريب والتأهيل العقاري ولجنة تقييم نزع الملكيات للمنفعة العامة محمد آل خضيرة أن تأثيرهم على السوق واضح جدا فقد أوجدوا العشوائية بنسبة 70%، كما أن عدم وجود هيئة منظمة للعقار وعدم وجود محكمة متخصصة في الشؤون العقارية جعل تأثيرهم أكبر، والارتفاعات الكبيرة التي شهدها العقار عامي 2009 و 2010 كانت بسببهم بعد أن كونوا سوقا للمضاربات.
وأضاف أن هبوط الأسهم والخسائر التي تكبدها الناس واتجاههم إلى السوق العقارية جعل تجار الشنطة يستغلون هذه الموجة وينتشرون بشكل كبير، مشيرا إلى سيطرة الجنسيتين اليمنية والمصرية على هذا النشاط في فترة من الفترات، حتى سيطر الآن السعوديون عليه.
وأشار إلى أن أبرز سلبياتهم عدم مصداقيتهم في العرض، وعدم مصداقيتهم في تحديد السعر، واستخدامهم لترويج الشائعات لغرض تسويق منتج يطمع في الحصول على فائدة منه، معدّا أنهم المصدر الوحيد لترويج الشائعات في السوق عن المنتجات التي لديهم لرفع نسبة الربح.

المصدر