كشفت البيانات الصادرة عن صندوق التنمية العقارية، عن إنه رغم ارتفاع القروض العقارية، ارتفاعاً كبيراً في الفترة ما بين 2012-2014، إلا أن معدل النمو خلال عام 2015 كان بطئ، ومن المحتمل أن يؤثر الانخفاض في الإنفاق الحكومي في تمويل المشروعات العقارية؛ فيؤدي تأجيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية وانخفاض معدلها إلى تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة.
وبحسب البيانات فأن المدن الرئيسية في المملكة قد شهدت تغيراً كبيراً في الطلب على العقارات من حيث المبيعات والإيجارات، وارتفعت أسعار الإيجارات في عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل مستويات ارتفاعها في عام 2016، ومن المتوقع أن تُسهم ضريبة الأراضي البيضاء التي نسبتها 2,5% بالإضافة إلى المراجعات التي تجرى على قانون الرهن العقاري في إنعاش الطلب على سوق المبيعات، ومن المتوقع أن يشهد عام 2016 إعادة ترتيب أولويات المشروعات مع تسليط الضوء على توفير وحدات سكنية بأسعار في متناول الأيدي.
وأفادت البيانات أن الطلب في الرياض يواصل تزايده في الطرف الأوسط إلى السفلي من السوق، ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه تقدمه في المستقبل حيث قُدرت الزيادة السكانية في الرياض بنسبة 2% سنوياً على مدار العامين المقبلين، ولا يزال هناك قلق بشأن القدرة الاستيعابية لمشروعات التنمية قيد الإنشاء ونوع المنتج الذي يُطرح في السوق.
وأدى تزايد الطلب على تأجير العقارات في مدينة الرياض إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة، وفي نفس الوقت، يظل متوسط أسعار المبيعات منخفضاً نتيجة التباطؤ في معدلات الزيادة السنوية، والتي تُظهر انخفاضاً سنوياً نسبته 10% في عدد المعاملات السكنية في الرياض (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).
لفت البيانات إلى أن الطلب المتزايد على العقارات السكنية تركز في وسط المدينة، وذلك في ضوء تقديرات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى النقص في الأراضي، يتحول الطلب الآن إلى شمال المدينة في اتجاه خليج أبحر. من المتوقع أن تشهد المناطق المحيطة ببرج المملكة ومدينة جدة الاقتصادية نمواً في المشروعات السكنية وبالمثل، تشهد حالياً قطع الأراضي الواقعة في أبحر الجنوبية والمتاخمة للمطار نشاطاً حقيقياً.
وارتفعت أسعار الإيجارات في جدة في ضوء التغير الذي شهده الطلب من العقارات المُباعة إلى العقارات المؤجرة، ومن ثم ظل متوسط أسعار البيع ثابتا؛ً حيث سجل حجم المعاملات السكنية في جدة انخفاضاً بنسبة 8% (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).
وشهد كل من مدينتي الدمام والخبر زيادة سكانية ملحوظة على مدار العامين الماضيين، قوبلت بإمدادات سكنية محدودة. ومن المتوقع أن يهدأ الطلب؛ حيث يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى التأثير سلباً في سوق العمل التي يهيمن عليها المغتربون بشكل كبير.
وواصلت أسعار الإيجارات استقرارها على مدار النصف الثاني من عام 2015 وصولاً إلى عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدي التباطؤ الذي يشهده النشاط الاقتصادي وتبعاته المتمثلة في قلة الصناعات الاقتصادية الرئيسية إلى انخفاض الطلب على المدى المتوسط إلى الطويل، مما يلقي بالضغط الشديد على الإيجارات. من المتوقع أن تظل سوق المبيعات مزدهرة، وخاصة بالنسبة للعقارات السكنية في جنوب الخُبر.