تأثير قطاع النفط على العقارات في السعودية

أكدت منصة العقارات الالكترونية “لامودي” أن الحديث عن علاقة تراجع أسعار النفط و القطاع العقاري، زاد بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة، وتحديدا في الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير الطاقة، كمصدر رئيسي للخزانة العامة، حيث انخفض سعر النفط ما يقارب 70% منذ يونيو 2014 حتى وصل سعره الى 32 دولار للبرميل الواحد.

وصرح الخبراء أن عملية التعافي كاملاً قد تستغرق ثلاث سنوات على أقل تقدير مما جعل العديد يتكهن بشأن الآثار و الأضرار التي قد يسببها هذا الانخفاض لأسواق العقارات العالمية، لذلك قامت المنصة الالكترونية العالمية “لامودي” بتوضيح الآثار المحتملة على أسواق العقارات في الدول الرئيسية لانتاج النفط في دول الخليج

قطر

من المتوقع أن يكون لهبوط أسعار النفط تأثير على الوضع المالي في قطر على الرغم من تنويع الحكومة لمصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط و الغاز، لكن وفقا لميزانية الدولة التي أعلنتها الدولة في شهر ديسمبر من عام 2015، فأن التوقعات تشير بأن تسجل الميزانية عجز لأول مرة منذ 15 سنة. على الرغم من هذه التكهنات الى أن السوق العقاري لن يتأثر بشكل ملحوظ كون أسعار الايجارات السكنية و التجارية لم تتأثر بالهبوط كون غالبية المستأجرين في القطاع التجاري من القطاع الحكومي بالاضافة الى زيادة العرض الطلب و العرض و وجود العديد من المشاريع العقارية الحديثة و الكبرى مثل مدينة لوسيل على سبيل المثال لا الحصر، وهذا جزء من طبيعة الاقتصاد في المنطقة.

المملكة العربية السعودية

كأكبر مصدر للنفط في العالم و يمثل الجزء الأكبر من الايرادات الحكومية للمملكة العربية السعودية، ينعكس هذا الإنخفاض أثره على العديد من القطاعات، ومن ضمنها السوق العقاري الذي يعتمد بشكل جزئي على الانفاق الحكومي، ويمول العديد من المشاريع العقارية سواء عن طريق استئجار وحدات عقارية أو نزع ملكيات أو مشاريع تخص البنية التحتية، اضافة لذلك فأن الدولة تعمل جاهدة على مكافحة مشكلة الإسكان التي تقدر بأكثر من مليون وحدة سكنية نظرا للنمو السكاني السريع. لكن اعلان الحكومة السعودية عن موازنة متحفظة سيحمي السوق العقاري اضافة الى عمل الحكومة على تقديم مشاريع جديدة لتغطية النقص من الايرادات جراء انخفاض أسعار النفط و البحث عن فرص استثمارية جديدة.

الامارات العربية المتحدة

يشهد السوق العقاري في الامارات العربية المتحدة العديد من العقبات، وذلك لارتفاع الضغوط على الصرف الحكومي، حيث تعمل الحكومة الاماراتية على ايجاد مصادر دخل أخرى، ويعتقد الخبراء أن الحكومة ستعمل على خفض مشاريعها التنموية بالاضافة الى تقليص السيولة في الاستثمار العقاري و البحث عن فرص، ومشاريع أخرى لرفع الدخل العام للدولة، اضافة الى أن حجم الاستثمار الخارجي و تحديدا المستثمرين القادمين من الشرق الأوسط سوف يتأثر سلبيا مقارنة في الأعوام الماضية.

وصرح علاء حتاحت، المدير المنتدب لشركة لامودي في الخليج العربي، السوق الاماراتي سيواجه العديد من التحديات في العام الجديدة، ولكنه مؤهل لتجاوزها في فترة بسيطة, حيث أن هذا الوقت المناسب لأن يتجه أصحاب السيولة الى اقتناص الفرص و البحث عن العقارات المناسبة للشراء أو البناء كون هذا الانخفاض شمل أسعار مواد البناء ايضا في المنطقة، كما أن هذا التأثير قد يلقي بظلاله على سوق الايجارات للوحدات التجارية تحديدا أما سوق المبيعات يعتقد أن يشهد استقرار و ذلك لوجود القدرة على تحمل التكاليف بالاضافة الى اتجاه العديد للمنطقة لاقتناص الفرص.