تأثيرات زيادة أعداد القضايا العقارية في المملكة

خاص: حديث العقار

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار، ومن بينها التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك، وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك كافة صفقات العقار والوساطة العقارية، ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري، وقد جاء ذلك بسبب الإحصائيات التي شكلت نسبها أرقاماً عالية في التصنيف العقاري.

قضايا العقارات بالمدن الكبرى

ووفقاً لإحصائيات حديثة فقد بلغت قضايا العقارات في المدن الكبرى بالمملكة 14685 قضية داخل 22 مدينة خلال 9 أشهر من عام 1436هـ حيث سجلت المحاكم 6442 دعوى مالية بأجرة عقار، و 2459 دعوى ملكية عقار، و 205 دعوى تداخل عقارات، و 452 دعوى إخلاء عقار من غائب، و 4 آلاف و 443 دعوى إخلاء عقار من حاضر، و 39 دعوى قسمة تركة اختيار عقارية، و 645 دعوى ضرر من العقار.

قضايا العقارات بالرياض

وبالنسبة لمدن المنطقة الوسطى فقد نظرت المحكمة العامة بالرياض: 1238 دعوى مالية بأجرة عقار، 482 دعوى ملكية عقار، 23 دعوى تداخل عقارات، 103 دعوى إخلاء عقار من غائب، 725 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 4 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، 42 دعوى ضرر من العقار. فيما نظرت المحكمة الجزائية بالرياض: دعوى مالية بأجرة عقار واحدة، ودعوى أخرى لملكية عقار.

ونظرت المحكمة العامة بمحافظة الخرج 65 دعوى مالية بأجرة عقار، 14 دعوى ملكية عقار، 5 دعاوى تداخل عقارات، 4 دعاوى إخلاء عقار من غائب، 6 دعاوى إخلاء عقار من حاضر، دعوى واحدة قسمة تركة اختيار عقارية، ودعوى أخرى ضرر من العقار.

كما نظرت المحكمة العامة ببريدة: 131 دعوى مالية بأجرة عقار، 158 دعوى ملكية عقار، 34 دعوى تداخل عقارات، 11 دعوى إخلاء عقار من غائب، 138 دعوى إخلاء عقار من حاضر، دعوتي قسمة تركة اختيار عقارية، 16 دعوى ضرر من العقار.

ونظرت المحكمة العامة بعنيزة: 55 دعوى مالية بأجرة عقار، 30 دعوى ملكية عقار، 13 دعوى تداخل عقارات، 6 دعاوى إخلاء عقار من غائب، 47 دعوى إخلاء عقار من حاضر، دعوى واحدة قسمة تركة اختيار عقارية، 4 دعاوى ضرر من العقار.

ونظرت المحكمة العامة بالرس: 37 دعوى مالية بأجرة عقار، 21 دعوى ملكية عقار، 4 دعاوى تداخل عقارات، 27 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 4 دعاوى ضرر من العقار.

قضايا العقارات بمكة

أما في مدن المنطقة الغربية فقد نظرت المحكمة العامة بمكة المكرمة: 365 دعوى مالية بأجرة عقار، 309 دعوى ملكية عقار، 5 دعاوى تداخل عقارات، 18 دعوى إخلاء عقار من غائب، 421 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 242 دعوى ضرر من العقار.

كما نظرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة: دعوى واحدة مالية بأجرة عقار. ونظرت المحكمة العامة بمحافظة جدة: 908 دعوى مالية بأجرة عقار، 574 دعوى ملكية عقار، 18 دعوى تداخل عقارات، 124 دعوى إخلاء عقار من غائب، 814 دعوى إخلاء عقار من حاضر، دعوى واحدة قسمة تركة اختيار عقارية، 156 دعوى ضرر من العقار.

أما المحكمة الجزائية بجدة، فسجلت دعوى واحدة ضرر من العقار.

ونظرت المحكمة العامة بالمدينة المنورة: 698 دعوى مالية بأجرة عقار، 160دعوى ملكية عقار، 6 دعاوى تداخل عقارات، 22 دعوى إخلاء عقار من غائب، 587 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 44 دعوى ضرر من العقار.

وفي المحكمة العامة بينبع: 104 دعوى مالية بأجرة عقار، 24 دعوى ملكية عقار، 6 دعاوى تداخل عقارات، 11 دعوى إخلاء عقار من غائب، 37 دعوى إخلاء عقار من حاضر، دعوتي ضرر من العقار.

فيما نظرت المحكمة العامة بالطائف: 306 دعوى مالية بأجرة عقار، 94 دعوى ملكية عقار، دعوى واحدة تداخل عقارات، 10 دعاوى إخلاء عقار من غائب، 120 دعوى إخلاء عقار من حاضر، دعوتي قسمة تركة اختيار عقارية، 16 دعوى ضرر من العقار.

قضايا المدن الشرقية

أما في مدن المنطقة الشرقية، فقد نظرت المحكمة العامة بالدمام 860 دعوى مالية بأجرة عقار، 58 دعوى ملكية عقار، 7 دعاوى تداخل عقارات، 46 دعوى إخلاء عقار من غائب، 416 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 26 دعوى ضرر من العقار.

كما نظرت المحكمة العامة بالخبر: 478 دعوى مالية بأجرة عقار، 57 دعوى ملكية عقار، دعوى واحدة تداخل عقارات، 16 دعوى إخلاء عقار من غائب، 241 دعوى إخلاء عقار من حاضر، دعوتيّ قسمة تركة اختيار عقارية، 13 دعوى ضرر من العقار.

أما المحكمة الجزائية بالخبر: فسجلت دعوى واحدة مالية بأجرة عقار.

ونظرت المحكمة العامة بالأحساء: 198 دعوى مالية بأجرة عقار، 91 دعوى ملكية عقار، 14 دعوى تداخل عقارات، 10 دعوى إخلاء عقار من غائب، 172 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 3 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، 22 دعوى ضرر من العقار.

قضايا المدن الشمالية

وفي مدن المنطقة الشمالية نظرت المحكمة العامة بعرعر: 78 دعوى مالية بأجرة عقار، 3 دعاوى ملكية عقار، 5 دعاوى إخلاء عقار من غائب، 35 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 5 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، دعوتيّ ضرر من العقار.

أما المحكمة العامة بتبوك، فنظرت: 273 دعوى مالية بأجرة عقار، 95 دعوى ملكية عقار، 11 دعوى تداخل عقارات، 20 دعوى إخلاء عقار من غائب، 132 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 4 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، 8 دعاوى ضرر من العقار.

وسجلت المحكمة العامة بسكاكا نظرها: 58 دعوى مالية بأجرة عقار، 30 دعوى ملكية عقار، 8 دعاوى تداخل عقارات، دعوى واحدة إخلاء عقار من غائب، 26 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 10 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، 3 دعاوى ضرر من العقار.

ونظرت المحكمة العامة بحائل: 18 دعوى مالية بأجرة عقار، 94 دعوى ملكية عقار، 6 دعاوى تداخل عقارات، دعوتيّ إخلاء عقار من غائب، 117 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 16 دعوى ضرر من العقار.

قضايا المدن الجنوبية

وفي مدن المنطقة الجنوبية فقد نظرت المحكمة العامة بأبها 167 دعوى مالية بأجرة عقار، 52 دعوى ملكية عقار، 11 دعوى تداخل عقارات، 6 دعاوى إخلاء عقار من غائب، 111 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 3 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، 8 دعاوى ضرر من العقار.

أما المحكمة العامة بخميس مشيط، فنظرت: 275 دعوى مالية بأجرة عقار، 46 دعوى ملكية عقار، 16 دعوى تداخل عقارات، 28 دعوى إخلاء عقار من غائب، 160 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 12 دعوى ضرر من العقار.

أما المحكمة الجزائية بخميس مشيط فسجلت دعوتين مالية بأجرة عقار.

ونظرت المحكمة العامة بنجران: 77 دعوى مالية بأجرة عقار، 26 دعوى ملكية عقار، 6 دعاوى تداخل عقارات، 3 دعاوى إخلاء عقار من غائب، 33 دعوى إخلاء عقار من حاضر، دعوتيّ ضرر من العقار.

ونظرت المحكمة العامة بجازان: 13 دعوى مالية بأجرة عقار، 32 دعوى ملكية عقار، دعوى واحدة تداخل عقارات، 6 دعاوى إخلاء عقار من غائب، 71 دعوى إخلاء عقار من حاضر، 5 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، 3 دعاوى ضرر من العقار.

كما المحكمة العامة بالباحة: 35 دعوى مالية بأجرة عقار، 8 دعاوى ملكية عقار، 9 دعاوى تداخل عقارات، 7 دعاوى إخلاء عقار من حاضر، 4 دعاوى قسمة تركة اختيار عقارية، 2 دعوى ضرر من العقار.

أسباب زيادة القضايا العقارية

وبحسب مختصون فإن القضايا العقارية وزيادتها وسيلة لإرباك وتوتر سوق العقار بالمملكة، حيث أن الخلافات العقارية تشكل 50% من القضايا المتداولة في المحاكم السعودية، مرجعين ذلك إلى أسباب تتعلق بالإجراءات المرتبطة بتلك القضايا من التعويضات والمشكلات العائلية والخلافات والنزاعات إلى جانب عدم توفر العدد الكافي من القضاة المختصين في القضايا العقارية مما يطيل فترة إنجاز القضايا.

مؤكدين أن تخصيص المحاكم العامة بالنظر في القضايا العقارية سيسهم بشكل كبير في إنهاء القضايا العالقة لدى المحاكم منذ فترة طويلة بالإضافة للإقرار الجديد الصادر من وزارة العدل بتحديد نسبة السعي بين البائع والمشتري والمحدد بـ2.5% ورفض تقييد أي دعوى تخالف لائحة تنظيم المكاتب العقارية، مما سيضع حدًا لمنع التلاعب في تحديد نسبة السعي وعدم الاتفاق على مخالفة اللوائح.