تقرير عقاري: تأثر القطاع العقاري الخليجي بشهر رمضان وموسم الصيف

رصد تقرير عقاري حول وضع أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أعدته مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يونيو المنصرم هدوءاً نسبياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، متأثراً بموسم الصيف، وشهر رمضان المبارك .

ووفقاً لما أكده التقرير فأن القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجع طفيف خلال شهر يونيو المنصرم على مستوى المبايعات حيث بلغت قميتها نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 1.9 بالمائة.
وفي السعودية فأن القطاع العقاري يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الإستثمار للشركات والأفراد، ومن المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك، وفي الإمارات فأن إطلاق المعهد العقاري في دبي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري الإماراتي، أما في الكويت فقد حدث تراجع للتعاملات العقارية خلال شهر مايو الماضي وفقا للبيانات الرسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي البحرين تعاطى القطاع العقاري إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية، أما في سلطنة عمان فيواصل القطاع أداءه الإيجابي بتعاملات بلغت قيمتها 292 مليون ريال عماني في شهر مايو الماضي.

وأوضح التقرير أن قيمة التعاملات العقارية في دولة قطر خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة تراجع طفيف نسبته 1.9%، وتم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ 570 صفقة، وبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 31 مايو ولغاية 4 يونيو 2015 978.3 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 195.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الثاني والممتد من 7 ولغاية 11 يونيو 2015 نحو 1305.3 مليون ريال بارتفاع نسبته 33.4 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 261 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثالث من شهر يونيو المنصرم والممتد من 14 ولغاية 18 يونيو 2015 شهد تعاملات بقيمة 1178.5 مليون ريال، وبلغ قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 235.7 مليون ريال، لافتا إلى أنه في الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 21 ولغاية 25 يونيو 2015 بلغت قيمة التعاملات نحو 458.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 91.8 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في دولة قطر يشهد منذ بداية العام نموا ًمتسارعاً على صعيد التعاملات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 35.2 مليار ريال مقابل 25.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي بنمو نسبته 36%، ومقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2013 محققا ارتفاعا بنسبة 62.2 بالمائة، متوقعا أن تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الجاري مبلغ 60 مليار ريال.
مشيراً إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يونيو من العام 2015 بنسبة 1.6 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 44.3 نقطة مسجلا 2776.83 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة مع 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودية يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الاستثمار للشركات والأفراد، حيث من المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك.
ووفقا لمصادر إعلامية فقد وجه صندوق التنمية العقارية دعوة لجميع البنوك المحلية للدخول في المنافسة على إدارة وتشغيل هذا البرنامج، بحيث يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر، ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين، وغيره من متطلبات البرنامج.
ووفقا للجنة التثمين العقاري بغرفة جدة فإن قيام الصندوق برفع القرض العقاري بواقع 30 مليون ريال للشركات و15 مليوناً للأفراد، يعتبر توجّها صحيحا للصندوق بعد مشاهدته وجود أزمات إسكانية في عدد من المدن.
وكان صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً أن منتج قرض الاستثمار الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق، وتم إقرار اللائحة التنفيذية له، سوف يكون التقديم إليه إلكترونيا، وقد تم تجهيز صالة كبرى في مقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، لتكون مقراً لإنهاء الإجراءات ومتابعتها، إلا أن تقديم الطلبات سوف يكون إلكترونيا في ست مدن فقط، في حين أن البرنامج ستتم إدارته بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، تمهيداً للبدء في طرح المنتج، الذي يتوقع أن تكون البداية من الرياض كمرحلة أولى، وكان صندوق التنمية العقاري قد حدد عدداً من الشروط للحصول على قرض الاستثمار الذي أعلن عنه مؤخراً منها ألا تقل مكونات المشروع عن 20 وحدة سكنية (شقق أو فلل)، وتضمنت الشروط الموضوعة في لائحة قرض الاستثمار أنه يجب أن يتم تخصيص ما نسبته 30 إلى 50 بالمئة من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية، وتوفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل. وبموجب اللائحة، فإنه يجب أن تكون العناصر الرئيسية في الوحدة السكنية جيدة للتهوية والإضاءة الطبيعية، وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة.
وأعلن الصندوق مؤخراً لائحة قروض الاستثمار والتي جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، حيث نصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين الأول قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال والثاني قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال.
الإمارات:
ونوه تقرير إزدان الشهري بإطلاق المعهد العقاري في دبي والذي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت شركة “إعمار العقارية” مبادرة نوعية في القطاع العقاري هي الأولى من نوعها في المنطقة عبر الكشف عن المخططات التفصيلية لأول معهد عقاري لا يهدف للربح سيكون مقره إمارة دبي.
ويهف المعهد إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات المواطنين الراغبين في دخول القطاع العقاري وكذلك المدراء التنفيذيين المستقبليين في المجال العقاري في المنطقة بحيث يصبح المعهد أهم معهد للتدريب المهني للعاملين في القطاعات ذات الصلة بالعقارات”.
كما يهدف المعهد بشكل أساسي إلى زيادة المعرفة العملية عبر المزج بين التعلّم المنظّم ودراسة حالات من الواقع، بحيث يحتضن الأفكار الجديدة في سياق إقليمي. وسيتم التركيز بشكل قوي على التعلّم ثنائي الاتجاه، والذي يقوم على توفير الأطر والمفاهيم النظرية من منظور أكاديمي والتعلّم من خلال دراسة حالات من الواقع ومن الخبرات المهنية للمشاركين.

ويستهدف المعهد جميع المهنيين العاملين في القطاع العقاري في دول المنطقة، بمن فيهم العاملون في شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية التي تركز على روّاد الأعمال والهيئات الحكومية والتنظيمية في المجال العقاري والبنى التحتية.. وسيوفّر المعهد مجموعة من الدورات التدريبية القصيرة الأمد، التي ستغطي المجالات الوظيفية وستشمل دورات محددة حول قطاعات عديدة، كالضيافة، ومراكز التسوّق، والقطاع العقاري السكني والتجاري.

الكويت:
وأشار التقرير إلى تراجع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر مايو الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع النشاط، إلا أن حجم الصفقات قد حافظ على قوته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقترباً من متوسط حجم الصفقات القياسي الذي سجله خلال العام 2014، وربما بدعم من استقرار أسعار النفط”.

وتشير البيانات إلى تراجع مبيعات القطاع السكني بواقع 30% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليون دينار. وتراجع عدد الصفقات بواقع 28%، كما تراجع متوسط حجم الصفقة بصورة طفيفة خلال شهر مايو بواقع 2.7% على أساس سنوي ليصل إلى 358 ألف دينار، إلا أنه لا يزال أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2014، البالغ 334 ألف دينار بواقع 7%.
وتراجع أيضاً العقار الاستثماري خلال شهر مايو، مقارنة بأدائه القوي الذي سجله في مايو من العام 2014. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 115.2 مليون دينار، متراجعاً بواقع 21% على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات قد شهد تعافياً من تراجعه الذي سجله خلال شهر أبريل، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 141 صفقة. ولا يزال متوسط حجم الصفقات للأشهر الخمسة الأولى من العام قوياً، مرتفعا بواقع 19% عن مستواه الذي سجّله العام الماضي”.

كما تراجع العقار التجاري وبلغت مبيعات هذا القطاع 22.5 مليون دينار خلال مايو متراجعة بواقع 44? على أساس سنوي، إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط، اثنتان منها لمبنيين في السالمية، وقد شكل مجموعهما 70% من الصفقات.

وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي 24.7 مليون دينار خلال شهر مايو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 25% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 80% على أساس سنوي لتبلغ 28 مليون دينار.
وقد أعلنت الهيئة العامة للرعاية السكنية جدولاً جديداً لعملية التوزيع للسنة المالية 2015-2016 يتضمن توزيع 12 ألف وحدة سكنية بدءاً من شهر أغسطس في جنوب المطلاع بصورة رئيسية، التي سيتم البدء ببناء بنيتها التحتية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين تعاطى إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية (REITs) ، وذلك عقب اعتماد دليل قواعد إدراج هذه الصناديق من قبل البورصة في أبريل الماضي.
ونوه التقرير بمداولات لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها الأخير والذي تم خلاله التأكيد على أهمية إنشاء عيادة عقارية تقدم الاستشارات والحلول للمشاكل التي يعاني منها العقاريون في المملكة، إضافة الى تنظيم ندوة خلال الفترة المقبلة حول الوساطة العقارية وتأثيرها على السوق العقاري في المملكة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وضع آلية للمتابعة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد كتاب يخلد السيرة العقارية في مملكة البحرين بحيث يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى تأكيد اللجنة مواصلتها لتنظيم اللقاءات التشاورية والندوات وورش العمل للارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين خاصة وان القطاع يعتبر أحد القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المحلي.
عمان:
أما القطاع العقاري في سلطنة عمان فيواصل أداءه الإيجابي، مشيرا إلى أن قيمة قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 292.2 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ (32597) صفقة شملت وبلغت قيمة عقود البيع 149.5 مليون ريال، في حسسن بلغت قيمة عقود الرهن نحو 142.1 مليون ريال، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 495 ألف ريال.

وتم خلال شهر مايو الماضي إصدار (20853) سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها (4694) سند ملكية بمحافظة مسقط و 3498) سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(3017) سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و(2777) سند ملكية بمحافظة الداخلية و(1948) سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية وبمحافظة الظاهرة تم إصدار 1415 سند ملكية و(1253) سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وبمحافظة ظفار تم إصدر (1200) سند ملكية وبمحافظة البريمي تم إصدار (530) سند ملكية و(342) سند ملكية أصدرت بمحافظة الوسطى بالإضافة إلى (179) سند ملكية بمحافظة مسندم في حين بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (4786) قطعة أرض.