أحالت النيابة الإدارية بمصر مهندسين للمحاكمة التأديبة وذلك بعد ثبوت قيامهم بتسهيل بناء برج سكني بدون ترخيص، حيث أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 9 مارس 2014 حتى الآن لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين.
وتبين من التحقيقات أن نادية عبدالظاهر أحمد، المهندسة بإدارة التنظيم بحي العمرانية تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال البناء بدون ترخيص بالعقار رقم 8 شارع العدل بمدينة الأندلس والمتمثلة في بناء الدور السادس حتى الثامن فوق الأرضي بدون ترخيص وأعمدة وسقف الطابق التاسع وأعمدة وحوائط الطابق العاشر بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وكشفت أوراق القضية أن محمد عبدالخالق عثمان، مدير إدارة التنظيم بحي العمرانية أهمل في الإشراف على أعمال الأولى مما أدى إلى تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال البناء بدون ترخيص ــ وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة.