عقاري: أزمة السكن تشهد معالجة متكاملة من الدولة

أكد المستثمر العقاري يوسف الأحمدي، أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، قرار تاريخي يجسد حرص حكومة المملكة على مواجهة مشكلة السكن التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات، فالأزمة الإسكانية، تشهد معالجة متكاملة من الدولة، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات والقرارات، التي تأتي في إطار الحزمة المتكاملة لتصحيح واقع سوق السكن وإنهاء هذه الأزمة، وهي تضاف إلى القرارات، والخطوات التي اتخذتها الدولة في الفترة الماضية، انطلاقا من اهتمام قيادتنا الحكيمة بالاعلان عن وزارة خاصة بالإسكان.

وقال الأحمدي في تصريحات صحفية: نتطلع إلى توثيق التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية، والخاصة، وإيجاد أرضية مشتركة، وعوامل محفزة لجميع الأطراف؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تجاوز الأزمة الإسكانية، وإحداث قفزة نوعية في هذا الإطار حتى يتمكن كل مواطن من امتلاك السكن اللائق؛ خاصة وأن الهدف المنشود تمكين المواطن من السكن وليس الأرض أو القرض.

ودعا الأحمدي القطاع الخاص إلى مساندة الدولة لمواجهة الأزمة الإسكانية، مشيرا إلى أهمية مبادرة وزارة الإسكان في تحفيز القطاع الخاص، وإشراكه في حل هذه الأزمة، إلى جانب إزالة المعوقات.

مشدداً  على ضرورة أن تتضافر الجهود بين القطاعات الحكومية الحكومية، وشراكات القطاعات الخاصة المتخصصة في بناء الوحدات الإسكانية، ليصبح بينها اتحادات؛ باشراف مباشر من وزارة الإسكان كمتابع لمسألة الجودة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويقضي على هذه الأزمة، ويوفر الوحدات الإسكانية التي تفي بالاحتياجات، وضرورة إجراء إحصائيات باحتياجات كل منطقة وكل محافظة من الوحدات الإسكانية حتى تكون هناك أولوية في بناء المشاريع الإسكانية، مع الأخذ في الاعتبار البناء الرأسي في المدن الكبيرة والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.