بين الإيجار والتملك

  بين الإيجار والتملك ،يعقد كثير من الناس والمهتمين بواقع السوق العقاري وبعض العاملين فيه أن تضخم أسعار العقار يستفيد منها جميع العاملين من عقاريين ومسوقين ومطورين وأن توقف حركة البيع والشراء والتطوير للمشاريع السكنية والتجارية والسياحية وتحولها الى ركود سوف يجبر السوق العقاري على التجاوب والانخفاض الى مستويات قياسية.. ولمعرفة تأثير هذا الوضع سلبا او إيجابا فلابد من الإجابة على سؤال مهم وهو من المستفيد من الركود العقاري؟ الجواب المنطقي لا أحد!!

لو بحثت بعمق عن اجابة واقعية فستجد أن المستفيد هم فئة واحدة لا يهمها ما يدور في السوق العقاري وكل ما يفكرون فيه هو ارتفاع أسعار الأراضي لأعلى مستوى بعيدا عن هموم التطوير والإسكان والتنمية والهدف الوحيد هو وصول قيمة الأرض لأفضل سعر بهدف البيع في الوقت المناسب وهؤلاء هم المحتكرون. وفي هذه الحالة الجميع خاسر لأن التنمية وسد حاجات الأسر من المساكن وبأسعار ملائمة لقدراتهم الشرائية لن تتحقق.

منذ بدء ظاهرة الاحتكار ليس على مستوى الأفراد فقط بل على مستوى المؤسسات وتناميها أصبحنا نعاني شحا في توفر الأراضي القابلة للتطوير رغم كثرتها وسط المدن وداخل النطاق العمراني وخارجه.

لن يستقيم الحال ولن تزداد وتيرة المشاريع السكنية في ظل الاحتكار والخوف من الاستثمار في المشاريع الاسكانية الكبرى، وهذا انعكس على وضع السوق وولد احباطا لدى المستفيد النهائي وأضعف الأمل لديه بوجود حل. وهذا ينطبق على الفئة التي لن تستفيد من مشاريع وزارة الإسكان وهم النسبة الأكبر بين المحتاجين.

الملاحظ أن هناك العديد من المساكن سواء الوحدات السكنية او الشقق وفي عدة أحياء في المدن الرئيسة جاهزة للسكن ومعروضة للبيع لكن المشتري المستهدف يصطدم بالأسعار وعدم وجود وسائل تساعد على التملك ومنها الرهن العقاري.

وكل ما نراه من حركة في قطاع التملك هي لفئة محدودة من المحتاجين للسكن بين مقتدر ومضطر للبناء او الشراء لتوفر الأرض او القرض وهؤلاء لن تصل نسبتهم 5 بالمائة من طالبي السكن.

الأسعار ان لم تصل إلى الحد المعقول الذي تجاوزته بدون مبررات فستبقى الوحدات السكنية التي تم انجازها فارغة ولن تجد من يشتريها بهذه الأسعار وقد يتم التوجه لتأجيرها وهذا ملاحظ حاليا.

هناك من يفضل الانتظار وعدم الاستعجال في الشراء في هذا الوقت حتى تتحسن أحوالهم المادية وتنخفض الأسعار إلى معدلات تتواكب مع قدرتهم الشرائية ويرون أن البقاء مستأجرا لعدة سنوات أفضل.

إذا توفرت منتجات سكنية متنوعة في الموقع والمساحة فسيكون هناك رغبة للشراء بحيث تصل الأسعار الى معدلات مقبولة وبشروط تملك مناسبة مع تطبيق الرهن العقاري وتحويل الايجار الى وسيلة للتملك.

المصدر