بيتك: تراجع القطاع العقاري في الكويت بنسبة 31%

أظهر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تداولات القطاع العقاري في الكويت خلال الربع الثاني فقدت نحو 31% من قيمتها، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، تأثراً بانخفاض قيمة التداولات في كل من القطاعين الاستثماري والسكني بنسبة 45% و31% على التوالي. فمنذ الربع الثاني من عام 2014 بدأت حالة التراجع في ستة أرباع في القطاع الاستثماري، وفي خمسة أرباع للعقار السكني، الذي هدأ التراجع فيه بتحسن قيمة تداولاته خلال الربع الثاني بنسبة محدودة بنحو 1%عن الربع السابق له.

وأوضح التقرير إنه قد انخفضت التداولات العقارية على أساس ربع سنوي للمرة الثانية على التوالي في الربع الثاني من العام الحالي مدفوعة بتراجع كبير في القطاعين التجاري والاستثماري، في حين لم تتأثر التداولات العقارية بالتحسن الطفيف الذي شهده القطاع السكني الخاص، فمنذ أن وصلت قيمة التداولات العقارية خلال العامين الماضيين ذروتها في الربع الثاني من عام 2014، شهدت قيمتها اتجاهاً نحو الانخفاض نتيجة تراجع قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري باستثناء بعض الفترات التي شهدت ارتفاع قيمة التداولات منذ ذلك الحين، وقد ساهم تزامن شهر رمضان وموسم العطل والإجازات في زيادة حدة التراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والأحداث السياسية الملتهبة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي فإنه في ظل هذه المتغيرات العالمية لسوق النفط، وما لحق بها من تغيرات هيكلية وتحولها إلى سوق يتحكم فيها المشترون، فإن استمرار اعتمادنا المطلق على الإيرادات من هذا المصدر لن يحقق استدامة النمو الاقتصادي ويُخضعه إلى تقلبات منتظمة بناءً على تقلبات الأسواق، وأدى هبوط أسعار النفط إلى التعجيل بضعف أوضاع المالية العامة والحساب الجاري. وعلى المدى القصير، يمكن استخدام المتاح من الاحتياطيات المتوافرة والتمويل لتجنب تخفيضات الإنفاق الحادة وتخفيف الأثر على النمو غير النفطي.

وذكر التقرير أن الحكومات الخليجية قد لجأت إلى العمل على تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق من خلال تبني برامج إصلاحية تستهدف العمل على زيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الرسوم، وترشيد الدعم لاسيما دعم الطاقة، وفي الكويت وافق مجلس الأمة على زيادة تعرفة الكهرباء التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من عام 2017، حيث يشكل حجم دعم الكهرباء والماء حصة كبيرة من الكلفة الإجمالية للدعم. في حين أقر المجلس صورة مخففة عن المشروع الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة، إلا أنها تبقى خطوة تاريخية تسعى إلى التخفيف عن كاهل الحكومة وتساهم في تخفيض العجز المالي للدولة.

مشيراً إلى أن قيمة التداولات العقارية قد إنعكست على أداء متوسط قيمة الصفقة في كل القطاعات، إذ أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع السكني تحسنت نسبياً عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما واصلت قيمة الصفقة من القطاع الاستثماري انخفاضها، في حين زادت قيمة الصفقة في القطاع التجاري عن الربع الثاني من العام الماضي، وقد تحسن عدد التداولات بشكل محدود في الربع الثاني للقطاع العقاري مدفوعاً بارتفاع في عدد التداولات على القطاع الاستثماري، في حين انخفض عدد التداولات في القطاعين السكني والتجاري مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وذكر التقرير أن التمويلات السكنية التي منحها بنك الائتمان الكويتي خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 84.9 مليون دينار منحت لعدد 2150 حالة، صرف من هذه التمويلات حوالي 45.7 مليون دينار لبناء قسائم حكومية، ونحو 14 مليون دينار لتوسعة وترميم بيوت حكومية أخرى، وحوالي 8.3 ملايين دينار لشراء البيوت السكنية، كما منح بنك الائتمان تسهيلات ائتمانية قيمتها 7.2 ملايين دينار لأغراض بناء القسائم الخاصة، ونحو 8.6 ملايين دينار كتمويلات ومنح لذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية أخرى منحت من قبل بنك الائتمان لأغراض السكن الخاص ومنح البيوت الخرسانية، بينما بلغت تمويلات المحفظة التي صرفت من قبل بنك الائتمان لأغراض التوسعة والترميم نحو 748 ألف دينار منحت لـ 84 حالة في الربع الثاني.

وانخفضت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني بمعدل 11% عن الربع السابق له في العام الحالي، وهو معدل انخفاض أعلى نسبياً من الذي سجله الربع الأول، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 664 مليون دينار في الربع الثاني مقابل حوالي 744 مليون دينار في الربع الأول، ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد التداولات بنسبة محدودة في الربع الثاني قدرها 2% عن الأول، وبالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 12.6% على أساس ربع سنوي.

وقد أدى الانخفاض في قيمة التداولات والارتفاع في عددها إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثاني عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تراجع متوسط قيمة إجمالي الصفقة على أساس ربع سنوي بنسبة 12.6% أي حوالي 76 ألف دينار في الربع الثاني بعدما تراجعت بنسبة محدودة قدرها 1.6% في الربع الأول. وبلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية نحو 524 ألف دينار في الربع الثاني مقابل متوسط قيمته 600 ألف دينار في الربع الأول. أما على أساس سنوي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10% في الربع الثاني من العام الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو المعدل ذاته الذي تراجع فيه متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني العام الماضي على أساس سنوي.

وعلى مستوى عقارات السكن الخاص، كشف التفرير إنه قد تحسنت قيمة تداولاته في الربع الثاني بنسبة 1% عن الربع السابق له، في حين تعد قيمتها خلال العام الحالي أدنى بنسبة وصلت %31 عن الربع الثاني من العام الماضي، وقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 7% عن الربع الأول. وتظهر المسوحات التي أجراها «بيت التمويل الكويتي» رصداً لحركة الأسعار في السوق العقاري على مستوى محافظات الكويت إلى تحسن معدل التراجع على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مسجلاً 3.2% مقابل معدل تراجع نسبته 3.7% في الربع الأول، كما أن متوسط أسعار السكن الخاص في الربع الثاني من العام الحالي أقل بنسبة تفوق 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

كذلك انخفضت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 16 % عن الربع الأول مسجلة تراجعاً كبيراً قدره 45% عن العام الماضي، ويظهر ذلك جلياً في تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 35% عن الربع الأول وبنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. واستمرت وتيرة التحسن في معدلات انخفاض مؤشرات أسعار العقار الاستثماري على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، إذ سجلت معدل تراجع نسبته 2.4%، في حين زاد انخفاضها على أساس سنوي مسجلة انخفاضا نسبته 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تحسنت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص الى ما يفوق 285 مليون دينار خلال الربع الثاني مقابل نحو 282.2 مليون دينار في الربع الأول العام الحالي. وهي أدنى قيمة يشهدها الربع الثاني خلال خمس سنوات، إذ ارتفعت بنسبة 1% أي حوالي 2.8 مليون دينار عن الربع الأول وبعدما انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 8% في الربع الأول.

بذلك الأداء، تحسنت وتيرة التراجع السنوية التي تشهدها تداولات السكن الخاص مسجلة معدل انخفاض نسبته 31% في الربع الثاني من العام الحالي بعدما انخفضت بمعدل أكبر وصل الى 41% في الربع الأول، وهو معدل يقل نسبياً مقارنة مع معدل انخفاض نسبته 32% في الربع الثاني العام الماضي، وقد زادت حصة السكن الخاص من قيمة التداولات العقارية مستحوذة على 42.9% من قيمة التداولات خلال الربع الثاني مقابل حصة شكلت 37.9% في الربع الأول.

أما عن عدد صفقات التداول العقاري على السكن الخاص، فقد انخفض بنسبة 5.2% في الربع الثاني بعد أن انخفض بمعدل أكبر وصل 7.1% في الربع الأول عن السابق له، إذ بلغ عدد التداولات 798 صفقة في الربع الثاني مقابل 842 صفقة في الربع الأول، وبرغم هذا الانخفاض فانه قد زاد عددها في نهاية الربع الثاني بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، اذ انخفضت بنسبة قدرها 16% أي ما يقترب من 45 مليون دينار في الربع الثاني عن الأول الذي تراجع بنسبة أقل قدرها %12. وقد بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 230.7 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 275.5 مليون دينار في الأول، وبالتالي ارتفعت حصتها من تداولات القطاعات العقارية مستحوذة على 42.9% من قيمة التداولات مقابل حصة شكلت 37% في الربع الأول من العام الحالي.