بهدف ملاحقة المتخلفين: الإسكان تدرس ربطها بسمة والكهرباء

أكد محمد بن فيصل بن معمر مستشار وزير الإسكان، أن الوزارة تدرس حالياً فكرة الارتباط بكل من «سمة» و«الكهرباء» للملاك المتخلفين عن سداد المستحقات المالية المفروضة عليهم، كما تدرس آلية فرض الغرامات فيما يختص بالبنايات متعددة الملاك التي تخضع لجمعية الملاك التي انطلقت أمس الأول.

وأوضح بن معمر أن قطع الكهرباء سيتم بعد استنفاد كافة الإشعارات للملاك، ثم تنقل القضية لمراكز فض النزاعات، التي يصدر من خلالها سند تنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ، ويتم قطع الكهرباء في ضوء ذلك.

وقال بن معمر: نظام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يتيح قطع الكهرباء في ثلاث حالات، عند التخلف عن سداد مستحقات الاستهلاك الكهربائي، أو في حال وجود خلل فني، وثالثا بأمر الحاكم الإداري أو قاضي التنفيذ، ما يجعل الربط المباشر مع الكهرباء صعب جدا وشبه مستحيل، ولهذا ستلجأ وزارة الإسكان لمراكز فض النزاعات.

وأضاف في تصريحه لصحيفة عكاظ: فيما يختص بتسجيل الملاك في سمة، والحديث مازال للمعمر على هامش مشاركته بمعرض ريستاتكس جدة العقاري فإن الوزارة تدرس حاليا تسجيل الملاك غير المسددين لمستحقاتهم المالية، أو تسجيل جمعية الملاك ذاتها في «سمة»، مشدداً على أن الوزارة ستطبق الغرامات بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وأنه سيلزم راغبي شراء الوحدة السكنية بما سيتم ذكره في مجالس الملاك.