بهدف معالجة أزمة السكن: الشورى يدرس التقرير السنوي للإسكان

انتهت لجنة متخصصة في مجلس الشورى من دراسة التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الإسكان عن الوضع الراهن للسوق العقاري السعودي، وكذا توصيات الإسكان لحل أزمة السكن بالمملكة، وأوضحت الوزارة في تقريرها أنها تولي أهتماماً كبيراً برئاسة ماجد الحقيل لمعالجة أزمات الإسكان والمعوقات والتحديات التي القطاع العقاري بالمملكة، وتوفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة وتيسير السكن بسعر وجودة مناسبة لجميع فئات المجتمع

وكشف التقرير عن خطط الإسكان المستقبلية وكذا مقترحاتها وتوصياتها، لمعالجة واقع الإسكان وتوفير الأراضي والتمويل والشراكة مع القطاع الخاص في برامج الاسكان.

وأوضح التقرير أن توفير الأراضي يأتي من خلال زيادة مقدرة الحصول على الأراضي التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية، وقيام مجمعات سكنية مستدامة وتنموية، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي المتاحة من خلال تحرير الأراضي البيضاء،  ودعم تفعيل السجل العيني للعقار، ونظام حصر ملكية المساكن، ومقايضة الأراضي بهدف توفير أراضٍ في أماكن الاحتياج وزيادة مساحتها وشراء الأراضي السكنية عند الحاجة وفق ضوابط محددة ودراسة السماح بزيادة الكثافة مقابل توفير مساكن ميسرة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة وزيادة كثافة الأراضي المخدومة بأواسط المدن من خلال المشروعات إعادة التطوير، وتوصيل خدمات البنية التحتية والخدمات الأساسية للمخططات الجديدة داخل النطاق العمراني.

وأقترح تقرير الإسكان السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية للمستحقين، والسماح بإعطاء قرض بناء وحدة سكنية للمستحقين على مبنى قائم وفق ضوابط محددة، وإنشاء الجمعيات التعاونية الإسكانية لفئات مجتمعية متجانسة وتبني فكرة إنشاء وتطوير الضواحي والمدن.

وبين تقرير الإسكان أن تشجيع البنوك، وشركات التمويل العقاري على الإقراض من خلال برامج متعددة كالإقراض بضمان الوديعة، والقرض المشترك وتنويع القروض لتشمل جانبي العرض والطلب ودعم تكلفة التمويل والدفعة المقدمة، كلها عوامل تصب في مصلحة زيادة التمويل.

وأوضح التقرير أن الوزارة تستهدف التفرغ لدورها التنظيمي لقطاع الإسكان، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، والبناء بطريقة أكثر فاعلية وأكثر سرعة من خلال إنشاء شركة تمثل الذراع التنفيذي والاستثماري للوزارة لتيسير الشراكة، وتوفير الحوافز للمطورين العقاريين ومراجعتها دورياً لتشجيعهم على توفير الإسكان الميسر على أراضيهم وعلى أراضي الوزارة وتوسعة نطاق عمل الشراكة على هذه الأراضي لتشمل المخطط العام للموقع وتوفير البنية التحتية وإنشاء المساكن، وتشجيع شركات التطوير العقاري والمقاولات العالمية المؤهلة على الشراكة ودخول سوق الإسكان السعودي والتنسيق مع هيئة الاستثمار، ووضع آلية مرنة لإجازة تلك الشركات وتسهيل تصنيفها واستثنائها من بعض القيود.

مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء نظام تصنيف شبيه بنظام تصنيف المقاولين لبناء المساكن، وتخفيف قيود التنظيم واعتماد المخططات والتراخيص الخاصة بالعقارات متعددة الأدوار، واشتكى تقرير الاسكان من التعديات على مواقع مخصصة لمشروعاتها مما يؤدي إلى عرقلة مشروعاتها.