12 نوفمبر 2016
كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارات، الإسكان، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة المقيمين المعتمدين، وشركات العقار والتمويل، أصبحت مهيأه لدمج كافة المعلومات والبيانات العقارية بمختلف مناطق المملكة؛ الأمر الذي يساهم في النهوض بالقطاع الإسكاني، وتنمية السوق العقاري السعودي، وهو ما يرفع من قدرة وكفاءة القرارات الحكومية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا التوجه هو تعذية السوق العقاري بكافة المعلومات المطلوبه؛ نظراً لأنه يفتقر إلى المعلومات التحليلية والتقييمية؛ التي تعمل بدورها على دفع عجلة القطاع العقاري للأمام، وتطوير عمليات الإسكان كما هو الحال في الدول الأوروبية؛ التي تعتمد على ربط موحد لقواعد بيانات هيئات العقار الحكومية والخاصة.