أفادت الهيئة العامة للعقار، بأنه سيتم إنشاء مركز للتحكيم العقاري لتقليل عدد القضايا المحالة للمحاكم ، وتقديم الخبرات الفنية والمهنية من خلال منظومة إلكترونية في القضايا العقارية المعروضة للنظر على القضاء.
وأوضحت الهيئة، أنه سيتم العمل على تنفيذ مبادرة لتطوير تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة لبناء منصة وطنية للمؤشرات العقارية، ومبادرة لبناء قدرات القطاع العقاري بتنفيذ خطة تحول للمعهد العقاري وتنفيذ النموذج التشغيلي له كمركز للبحث والاعتماد، واستكمال برامجه لتأهيل وتدريب الشباب السعودي، وذلك في المهن ذات العلاقة بصناعة العقار.
وبينت، أنها تعمل على مراجعة التنظيم الحالي للمكاتب والشركات العقارية واللوائح ذات الصلة، وتنظيم التسجيل في الهيئة، لتطوير النشاط العقاري، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لافتة إلى إنه تم مراجعة عدد من الأنظمة العقارية الحالية ودراسة ما يحتاج إليه القطاع من تنظيم للمرحلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مبادرة للحد من النزاعات العقارية وتقليص المدة الزمنية في البت في القضايا العقارية.
مشيرة إلى أن توطين الوظائف في المهن العقارية، تجاوز عدد المتدربين 2000 متدرب، بعدد دورات تصل 68 في عشر مدن وفي ثمانية مجالات عقارية مختلفة، كما تم إقامة العديد من ورش العمل في عدد من مناطق المملكة، لدراسة سبل النهوض بالقطاع العقاري.