بهدف تفتيت الأراضي: لا استثناءات لأراضي النطاق العمراني من الرسوم

بعد أن تفاجأت فيه السوق العقارية في عدة مواقع بالمملكة بعرض أراض ذات مساحات شاسعة وكبيرة داخل النطاقات العمرانية، بقيمة تقل عن القيمة الفعلية المسجلة ضمن صكوك تلك الأراضي بنحو 20 في المئة، كشفت مصادر مطلعة أنه يجرى مداولات بين عدد الجهات المختصة، تدور هذه المداولات حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها، وذلك بهدف تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام.

وأشارت المصادر إلى إنه يستثنى من دفع الرسوم كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى، كان قد تقدم بطلب قرض من جهة رسمية سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لكي يحول تلك الأراض إلى موقع سكني.

وكانت مناطق رئيسية في المملكة كالعاصمة الرياض وجدة وغيرهما، قد شهدت عروضاً لأراض ذات مساحات كبيرة، يتجاوز بعضها مليون م2، بقيمة تتراوح بين مليار ريال إلى 4 مليارات ريال.

وبحسب المصادر كان من بين أبرز هذه العروض، موافقة محفظة مالية يشترك فيها عدد من أصحاب الأعمال، على خفض قيمة أرض كبيرة تصل مساحتها إلى نحو 1.01 مليون م2 داخل نطاق عمراني بمدينة كبرى، وبلغ مقدار الخفض نحو 600 مليون ريال عن السعر الذي كان عليه قبل نحو 11 شهرا، عندما كانت مسعرة بـ 3.6 مليار ريال.

فيما أكد عقاريون أن هذه الخطوة، تعتبر نوعاً من الانسحاب الذي بدأ يأخذ وتيرة متصاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية لتلافي مسألة الضرائب المنتظر صدور لائحتها المتضمنة على التفاصيل الآلية والترتيبات التنظيمية لها بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء في ظل تأكيدات على أن منتجات وزارة الإسكان عندما تصل إلى حد التسليم ستسهم في خفض تضخم الأصول وإعادتها إلى المستويات السعرية العادلة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ .