بندر العبدالكريم: لدينا 500 مليون متر مربع وسنوفر 1.5 مليون منتج سكني

أكد الدكتور بندر العبدالكريم مستشار وزير الاسكان، والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة، أن وزارة الإسكان تبدي استعدادها التام للتعاون مع المطوّرين العقاريين لوضع “مشكلة” السكن على سكة الحل، وتجاوز الحالة الضبابية السائدة في سوق السكن التي أضرّت كثيرا بالمطوّرين من وجهة نظرهم، وأدت على حصول ما يشبه الأزمة في سوق السكن.

وأوضح العبدالكريم خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس الخميس بغرفة الشرقية بعنوان (توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الاسكان والمطورين العقاريين) أن الوزارة بدأت العمل في استراتيجية عمل اعتمدت على تحليل الوضع الراهن وما يحمله من معطيات توضح الصورة الحقيقة للإسكان في البلاد، وبناء عليه فإن الوزارة تعمل على شراكة استراتجية مع المطورين العقاريين لتجاوز الوضع الراهن.

وقال العبدالكريم: الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق رأت أن الخلل يتمثل في عدم وجود جهة رسمية تمثل العقاريين، ولكن هذه المشكلة باتت في طريق الحل بوجود وزارة الإسكان واطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار، والوزارة في استراتيجيتها الحالية ورغم دراستها لواقع السوق، تتطلع لمرئيات المطوّرين العقاريين كي تكون المعلومات أكثر مصداقية لتدعم قطاع العقار وتدفعه للإمام لحل مشكلة السكن.

وأضاف: الوزارة تسعى للتسهيل على العقاريين والاعتماد عليهم ودعهم، وبالتالي تحقيق النهوض بالقطاع العقاري السكن، وهناك بالفعل جملة من محفزّات الاستثمار في العقار، لعل أبرزها أن أننا بحاجة لتوفير 1.5 مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات المقبلة، والوزارة لديها من الأراضي ما يقارب 500 مليون متر مربع لخدمة هذا الغرض وهي تتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية فالوزارة لا تريد أن تبني وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة، لذلك فهي تعمل من أجل منظومة عمل تخدم الجميع تؤدي الى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية.

وتابع العبدالكريم: الوزارة في إطار هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز ودعم وسائل الإبتكار في البناء وتشجع المشاركة والمساهمة مع القطاع الخاص لتوفير السكن لدى كافة الجهات الحكومية التي لديها حاجة لمشروعات سكنية مثل التعليم والشركات الكبيرة.

وزاد: الوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة، من أهم شروطها على القطاع الخاص الجودة والإنجاز، ويترتب عليها دعم المطور في إيصال الخدمات المطلوبة للأراضي، وتقديم التمويل والاستشارات الفنية ومساعدته في عملية التسويق والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.