أكد بطي العتيبي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، إن الخسائر التي تتعرض لها شركات المقاولات ناتجة عن معضلة من القرارات غير المدروسة، والتي ستجعل القطاع يتآكل حتى تقل مساهمته في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة في ظل الحكومة الرشيدة، ومن أبرز هذه القرارات على سبيل المثال وليس الحصر هي رفع تكلفة بطاقة العمل إلى 2400 ريال بالإضافة إلى رفع أجور الموظفين السعوديين حيث إن هذه المبالغ كبدت هذا القطاع خسائر بمليارات الريالات وهي تُصرف لصندوق الموارد البشرية ولو صرفت هذه المبالغ بعد تخفيضها في خزينة الدولة لكان أصلح، وتعتبر مصلحة عامة للجميع ويجب أيضاً عدم قفل الخدمات للمقاول لأن ذلك يزيد من الأضرار وكل هذه القرارات أثقلت كاهل القطاع لذا فيجب التدخل الفوري والسريع من أصحاب القرار لحل تلك المعضلات قبل أن تغرق السفينة.
وقال العتيبي: نطلب من وزير العمل بأن يبادر بحل جميع القرارات التي أضرت بالقطاع وذلك ابتداء من نطاقات ووصولاً لرفع بطاقة العمل إلى 2400 ريال مما نتج عنها إفلاس الكثير من الشركات وما زال الانهيار مستمراً ولكن أطالب في الوقت الحالي وزارة العمل بتدارك الأخطاء ومراجعة هذه القرارات، وما كان فعالاً يجب الإبقاء عليه وما كان سلبياً يجب معالجته معالجة سليمة تتفق مع الواقع الحالي لسوق المقاولات، فالتطبيق الحالي لقرارات وزارة العمل لا يتفق مع الواقع، وأرى أن أكبر العوائق الحالية هي القوى العاملة.
وأضاف: نطلب من وزير العمل أن يبادر بوضع حلول إيجابية وفعالة، وذلك بوضع حلول للقرارات التي أصدرتها الوزارة وأضرت بقطاع المقاولات، ومن الحلول المطلوبة عدم نقل كفالة العاملين إلا بعد أخذ موافقة صاحب العمل دون التذرع بأي وسيلة كانت لأن الآلية الحالية تصب في مصلحة العامل دون مراعاة حقوق صاحب العمل وأصبحت عمالة المقاولين توزع على أشخاص لم يبذلوا جهداً في جلبهم والصرف عليهم، ولم يؤخذ في الحسبان ما صرفه المقاول على هذه العمالة، لذا يجب تعويض صاحب العمل عن الأضرار التي تترتب عليه من هذا الإجراء، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
وأشار العتيبي إلى أن القرارات التي فُرضت في الآونة الأخيرة من وزارة العمل مثل نقل كفالة العاملين دون الرجوع إلى صاحب العمل وهروب العمالة ونظام نطاقات الذي لم يوفر المرونة اللازمة للاستقدام، وكل هذه القرارات أثّرت بشكل مباشر في تعثر المشروعات فيجب معالجة هذه القرارات ووضع ضوابط تسد الثغرات، ومن هنا نؤكد أن معالجة هذه القرارات سوف تساهم في حل جزء كبير من تعثر المشروعات لأن هذه القرارات هي قرارات إدارية وتعديلها غير مكلف.