بسبب سماسرة العقار: العدل تشدد على مراجعة ملكيات الأراضي

أكدت مصادر مطلعة بوازة العدل أن المحاكم تلقت توجيهات من وزارة العدل مطلع الأسبوع الحالي حول التشديد على مراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات التي يحملها عقاريون يدعون من خلالها أنها تثبت ملكيتهم لأراض داخل النطاق العمراني أو خارجه، والتأكد من أصولها في كتابات العدل، إذ تسببت تلك الوثائق في نشوب قضايا نزاع بين مواطنين وسماسرة عقار سوقوا لتلك الأراضي بعد اتفاق مسبق مع العقاريين برفع قيمة الفائدة التي يحصلون عليها بعد إتمام عملية البيع، وبلغ عدد قضايا النزاع حول ملكية الأراضي بين عقاريين ومواطنين في جدة نحو 750 قضية.

وكشفت المصادر أن تلك الأراضي السكنية والبيضاء مسجلة ضمن وثائق يحتفظ بها العقاريون مدعين أن سبب عدم وجود صكوك وحجج استحكام لها في كتابات العدل نتيجة شرائها منذ فترة زمنية طويلة تجاوزت 37 عاما، مما جعل تلك الوثائق تحت الشبهات بعد أن تورط مواطنون في الشراء وحينما أردوا بيع تلك الأراضي اكتشفوا حقيقة الاحتيال والنصب من قبل العقاريين والسماسرة فتم رفع قضايا في المحاكم الشرعية مطالبين الفصل بينهم، وذلك بحسب صحيفة الوطن.

وبحسب المصادر فأن أكثر تلك القضايا في كل من جدة، مكة المكرمة، الرياض، الدمام، القصيم، بريدة، حفر الباطن، والباحة، وكان من ضمن تلك الدعاوى زيادة مساحة تلك الأراضي وإدخالها ضمن الوثائق والمستندات التي يحملها العقاريون وتعود لملكية آخرين ومواقع مرافق عامة، وكشف المصدر سبب متابعة تلك الوثائق والمستندات أنها تضمنت مواقع حكومية كذلك تجارية وسكنية ومواقع خصصت لإنشاء مساجد وحدائق وأغلبها في جنوب جدة، وشمال الرياض، ومنطقة توسعة الحرم المكي بمكة المكرمة.