دخلت المصارف البريطانية في حالة استنفار عشية الاستفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لمنع انهيار سوق العقارات إذا انتهى الاستفتاء بقرار الخروج من الاتحاد (Brexit)، حيث خفَّضت البنوك الكبرى أسعار الفائدة على الرهون العقارية الى أدنى مستوى لها في تاريخ بريطانيا.
ويسود الاعتقاد بأن القطاع العقاري سوف يكون واحداً من أكبر الخاسرين في حال قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة في لندن التي بات أغلب سكانها من المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، والذين تسبب تدفقهم خلال السنوات الماضية بارتفاع كبير في الطلب على العقارات، سواء لأغراض التمليك أو الايجار.
وأعلن بنك (HSBC)، وهو أكبر بنوك بريطانيا على الاطلاق، أنه قرر خفض الفائدة على الرهون العقارية للمشترين لأول مرة الى أقل من 1%، وهذا أدنى مستوى للفائدة على الرهون العقارية في تاريخ بريطانيا، إذ لم تهبط من قبل الى هذا المستوى لا خلال فترة الطفرة ولا خلال الركود الذي تزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت أواخر العام 2008.
وبنك (HSBC) هو أكبر مقرض في بريطانيا، وأكبر لاعب في السوق العقاري، وتُعتبر قراراته ذات تأثير عالي المستوى على السوق، كما أنها مؤشر مهم على السياسات التي تنتهجها البنوك الأخرى.
وبحسب العرض الذي قذف به البنك على السوق، فأن نسبة الفائدة على الرهون العقارية الجديدة باتت 0.99%، على أن هذا السعر ينطبق على المشترين الجدد لأول مرة، أي يُشترط به أن لا يكون الشخص قد اشترى عقاراً في بريطانيا بالسابق أو حصل على رهن عقاري، كما أن هذه النسبة تظل ثابتة لأول عامين فقط من مدة الرهن العقاري على أن تتغير لاحقاً بحسب أسعار الفائدة في السوق.
ويعاني سوق العقارات في بريطانيا من ركود ملموس منذ عدة شهور بسبب الاعتقاد بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي الى انهيار في هذا القطاع، حيث أن نسبة كبيرة من الطلب على الوحدات السكنية يأتي من مهاجرين أوروبيين يتدفقون على بريطانيا للعمل والعيش فيها بسبب أن أوضاعها الاقتصادية أفضل حالاً من غيرها من دول أوروبا.