برنامج التحول الوطني يكشف عن مبادرات الإسكان بميزانية تتجاوز 59 مليار ريال

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على برنامج التحول الوطني، أحد اهم برامج «رؤية 2030»، بعد أن اطلع المجلس على ما رفعه ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وأقر البرنامج معالجة صعوبة الحصول على التمويل السكني المناسب للمواطنين، مشيرا إلى أن نسبة التملك للسعوديين كانت في 2015 عند 47%، بينما المستهدف في 2020 أن تصل إلى 52%، وذلك مقابل 48% على المستوى الإقليمي و64% على المستوى العالمي.

وكشف برنامج التحول الوطني عن مبادرات وزارة الإسكان بميزانية تجاوزت 59 مليار ريال، الذي بدأ بضرورة ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجات الخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عمليّة تبادل الأراضي بين أربع وزارات وهي: وزارة الدفاع، ووزارة التعليم، ووزارة العمل، ووزارة النقل بهدف مساعدة وزارة الإسكان على تطوير وتوفير وحدات سكنيّة بأسعار معقولة، وإيجاد مجموعة من ضمانات القروض للتمويل العقاري «خلاف الدفعة المقدمة»، ويتم توفير هذا الضمان لشريحة موظفي القطاع الخاص في الشركات المتوسطة والصغيرة غير المعتمدة لدى البنوك. هذه الشريحة لا يتم اقراضها حالياً للمخاطر المرتبطة بها وستتيح هذه المبادرة التمويل العقاري لهذه الشريحة.

وإشراك كبار ملّاك الأراضي الخاصة في عمليّة تطوير الوحدات السكنيّة «كالشركات العائليّة» لتحقيق الأهداف السكنيّة المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي. وإصدار صكوك لإعادة تسنيد التدفق المالي لصندوق التنمية العقاري. ودعم الإسكان التعاون بالاستفادة من تلاحم المجتمعات والقدرة الشرائية الجماعية لتمكين وتطوير جمعيات إسكان تعاونية لبناء المساكن بتكاليف منخفضة مقارنة بأسعار السوق. وإيجاد برامج ادخار لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم للمسكن المناسب، إضافة إلى برنامج مراجعة وقبول ومراقبة مشاريع البيع على الخارطة. وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع قوانين البناء، ومقدمي الخدمات التقنية الدوليين الخاصة بالإسكان، التّي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات.

وتحفيز المطورين من القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقديم التمويل الضروري بالتعاون مع المصارف الخاصة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنيّة بأسعار معقولة على الأراضي الخاصة والحدّ من النفقات الرأسمالية، التّي تتكبدها الحكومة.

وتحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري، وليصبح الصندوق الذراع التنفيذية لوزارة الإسكان. وتعاون وزارة الإسكان ووزارة المالية لتسهيل قروض الإسكان من البنوك لموظفي الحكومة.

وحددت وزارة الإسكان هدفها الاستراتيجي الأول بتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وربطت هذا الهدف برؤية 2030 من خلال تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد.

ووضعت الوزارة مجموعة من المؤشرات لتحقيق الهدف الأول وهو نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من خط أساس 5% إلى 10%، ونسبة النمو السنوي للقطاع العقاري من 4% إلى 7%، والوصول بمتوسط توقيت اعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني من 730 يوما إلى 60 يوما فقط خلال 2020.

والهدف الإستراتيجي الثاني تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالأسعار والجودة المناسبة، وربطت الهدف برؤية 2030 من خلال تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وإيجاد البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.

وحددت مجموعة من المؤشرات وهي مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي دخل الفرد السنوي من 10 مكرر إلى 5 مكرر فقط، وذلك بحلول 2020. ونسبة الوحدات السكنية المتعددة من قبل شركات التطوير العقاري المتعددة من 10% إلى 30%، نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق شاغرة او جديدة إلى عدد مستحقي الدعم من 10% إلى 50%. وحددت الهدف الإستراتيجي الثالث بتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وتمكين الأفراد من أدوات التخطيط المالي وفق مؤشرات قياس وهي نسبة التملك للأسر السعودية من 47% إلى 52% 2020 ونسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي من 8% إلى 15%، ورفع نسبة الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك من صفر إلى 40%، ونسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني من صفر% إلى 60%.

وأكدت الوزارة أنه بحلول العام 2020 سيتم تقليص مدة الانتظار للحصول على التمويل العقاري إلى 5 سنوات بدلا من 15 سنة حاليا، وأن ذلك يأتي وفقاً من المستهدف لبرنامج التحول الوطني 2030.