مستثمرون وعقاريون سعوديون يشيدون بالإستثمار العقاري في تركيا

ناقش ملتقى الأعمال السعودي التركي والمعرض العقاري المصاحب له الذي عقد في اسطنبول واستمر لمدة يومين برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبقيادة مجلس الأعمال السعودي التركي التابع لمجلس الغرف السعودية، وبمشاركة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالسعودية عبد الرحمن الزامل، ورئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب، وحشد كبير من رجال الأعمال السعوديين والأتراك، الفرص الإستثمارية بين البلدين، وكذلك سبل تعزيز العلاقات وتطورها في المجال العقاري.

وجاء هذا الملتقى بمبادرة مجموعة دليل تركيا للاستثمار، وذلك في إطار السعي المستمر لمجلس الأعمال السعودي التركي توفير فرص للإستثمار وبخاصة في مجال العقار.

وفي أستطلاع للرأي أجرته صحيفة سبق حول توجهات المواطنين السعوديين العقارية في تركيا، وسبل الاستثمار في مجالات العقار، وتطوير الأراضي، وتملك الوحدات السكنية من شقق وفيلات، وأفضل الأماكن التي تستقطب السعوديين، أكد عددٌ من رجال الأعمال السعوديين إن الإستثمار العقاري بتركيا أغرى الكثيرً من السعوديين.

حيث أكد رجل الأعمال السعودي والمدير التنفيذي لشركة “اه اند جي” محمد بن عادل السليم أن القطاع العقاري في تركيا جذب قطاعات كبيرة من السعوديين، وبخاصة الذين يبحثون عن الإستثمار المضمون والآمن، وتجاوز مرحلة الركود في مجالات العقار.

موضحاً أن السعوديين لديهم خبرات ثرية في مجال التطوير العقاري، من خلال تطوير الأراضي، وبيعها كقطع أراضٍ، والسوق العقاري السعودي تعرض لبعض الركود خلال الفترة الأخيرة، لذا لابد أن يكون لوزارة الإسكان دور فعال في توفير وحدات سكنية وأراضي بناء وتمويلات عقارية، مشيراً ألى أن المستثمرين في مجال العقار بدؤوا في البحث عن فرص استثمارية واعدة.

وقال السليم: المواطن السعودي أُتيحت له فرص جيدة في مجال العقار بتركيا، فمن يملك 100 ألف ريال سعودي يستطيع شراء قطعة أرض سكنية، ثم يقوم بتجميدها عدة سنوات وببيعها، وهذا يحقق له عائد جيد، خصوصًا أنه يتم الاستفادة من انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار، وهذا لم ينعكس على سعر الأراضي أو الوحدات السكنية، حيث أن انخفاض الليرة يحقق مكاسب للمستثمر السعودي.

وأضاف: المواطن السعودي يبدأ بشراء شقة أو مسكن أو بيت في ضواحي اسطنبول أو المدن التي تجذب السائح السعودي، وبعد شراء الشقة يبدأ في شراء قطعة أرض كرافد استثماري له، ولأسرته خصوصًا في المناطق التي تطل على البحر، والتي تتميز بالأجواء الجميلة والخضرة، وهي مناطق جذب للاستثمار العقاري، ومع توجه السعوديين للسياحة في تركيا ساعد هذا في اعطاء دفعة قوية للتملك والإستثمار العقاري، والمجال نفسه في السعودية حيث تعطي الدولة دعمًا أكبر للمستثمرين والقطاع الخاص.

فيما أكد الدكتور جلال كحيل أن القطاع العقاري سواء الشقق أو الوحدات السكنية والأراضي في تركيا جاذب للسعوديين، فمن يملك 150 ألف دولار يستطيع الحصول على وحدة سكنية جيدة يستخدمها خلال فترة الصيف هو وأولاده أو يؤجرها، وخلال ثلاث سنوات تزيد قيمة هذه الوحدة عن 40 % أو أكثر، أما كبار المستثمرون فهم يقومون بعمليات البيع والشراء في الأراضي بعد تطويرها، أو بناء عمائر أو فلل، ويصل الربح إلى أكثر من 50 % في العمائر.

ونصح كحيل المستثمر السعودي أن يستعين بشركة موثوقة أثناء شراء العقارات والأراضي، لأن هناك حاجز اللغة إضافة إلى معرفة الشركات المتخصصة بالإجراءات، وتمنح السلطات التركية من يتملك شقة أو وحدة سكنية إقامة.

لافتاً إلى أن ااستثمار في شراء الأراضي أقل إزعاجًا ومخاطرة وجهدًا وهو أمر مربح، ولكن ضرورة اختيار المواقع المناسبة والقريبة من البحر أمر مهم.

وأشارمحمد أمين أشان، وهو مستثمر تركي من مواليد مكة المكرمة إلى عمق العلاقات بين السعودية وتركيا وقيادات المملكة، وتركيا لديهم طموحات كبيرة في الإستثمار العقاري، والملتقى السعودي التركي كان فرصة للقاء رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للتعاون المشترك.

وأوضح الخبير العقاري هادي الهسي أن عمق العلاقات السعودية التركية أدى إلى تدعيم الاستثمار العقاري، وحفّز بدوره رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين على الإستثمار في السوق العقاري التركي.