انخفاض المؤشر العقاري العام بالمملكة خلال العام الماضي 1437 بنسبة 25%

كشف المؤشر العقاري لوزارة العدل، عن انخفاض المؤشر العقاري العام بالمملكة في القطاعين السكني والتجاري، خلال العام الماضي 1437 بنسبة 25%، مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين في 1435، واستقر عند حد 254336 وحدة، فيما حصدت مبيعات قطع الأراضي النصيب الأكبر بعدد 218695 قطعة بكافة المناطق.

وبحسب المؤشر فلم تتعاف حركة السوق العقارية، منذ بدء تراجعها في الآونة الأخيرة، متأثرة بعدد من العوامل المحلية والخارجية، بعدما نفذت السوق عروضا سخية قبل سنتين، بلغ إجمالي مبيعاتها 338160 وحدة، ليضرب بعدها الركود كافة المجموعات العقارية بمناطق المملكة.

وأوضح الموشر أن القطاع السكني، المستحوذ الأكبر للأداء المتباين في السوق، مقابل ركود واسع في القطاع التجاري الذي لم تتجاوز مبيعاته بالمملكة خلال العام الماضي 39700 وحدة، مقارنة بـ58300 لنفس الفترة قبل سنتين، في الوقت الذي لجأ العديد من الراغبين في امتلاك المساكن إلى الاستفادة من حالة الأسعار المتدنية.

مشيراً إلى أن العاصمة الرياض شهدت أكبر تراجع في مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 22%، مقارنة بنفس الفترة قبل عامين، واستقرت عند حد 84700 وحدة، تلتها المنطقة الشرقية 45800 وحدة، ثم منطقة مكة المكرمة 40300 وحدة، ومنطقة القصيم بـ21840 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة بـ13690 وحدة؛ فيما حصدت حركة بيع الأراضي على النصيب الأكبر بإجمالي مبيعات في كافة مناطق المملكة خلال العام الماضي بلغ 218690 قطعة أرض، مقابل إجمالي 17177 شقة سكنية، و1160 فيلا، و417 عمارة سكنية،و2977 بيتا سكنيا، إلى جانب 11130 أرضا زراعية.