انخفاض الصفقات العقارية في مايو 16.6 % لتستقر عند 34.2 مليار

أنهت السوق العقارية المحلية شهر مايو 2015 على تراجع شهري في قيمة صفقاتها بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتستقر عند 34.2 مليار ريال، وسجلت تراجعا سنويا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبته 11.4 في المائة. كما سجلت تراجعا في أعداد العقارات السكنية المبيعة خلال نفس الشهر بنسبة 4.0 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتستقر عند 21603 عقارات مبيعة خلال شهر مايو 2015، فيما جاء التراجع في أعداد العقارات السكنية المبيعة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي أكبر، حيث بلغت نسبته 23.4 في المائة.

تعكس تلك التطورات حالة الركود التي تخيم على أداء السوق العقارية منذ أكثر من ثمانية أشهر مضت، وكما سبق أن أشار إليه التقرير في أعداده الأسبوعية السابقة؛ فإن الفترة الماضية موسميا كانت تعد من أفضل المواسم خلال العام، التي تشهد السوق العقارية خلالها نشاطا أكبر مقارنة بغيره من مواسم العام، إلا أنها رضخت لعدد من العوامل المؤثرة التي خفضت من نشاطها المعتاد خلال هذه الفترة الموسمية، لعل من أبرزها بدء مؤسسة النقد العربي السعودي التطبيق الفعلي لقيود التمويل، التي بدأت فعليا منذ 9 نوفمبر 2014 بتحديد السقف الأعلى للتمويل عند 70 في المائة من إجمالي التمويل، وهو ما أظهره التقرير الأسبوعي لـ “الاقتصادية” في عدده الأخير من الأسبوع الماضي، حينما سجل نمو القروض العقارية على الأفراد تباطؤا في معدله الربع سنوي لم تتجاوز 1.4 في المائة، كانت الأدنى منذ الربع الثالث لعام 2012.

سجل أداء السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمة صفقاتها الأسبوعية، وصلت نسبته إلى 36.7 في المائة، لتستقر عند 5.5 مليار ريال (3.8 مليار ريال للقطاع السكني، 1.6 مليار ريال للقطاع التجاري)، علما بأن بيانات اليوم الأخير من الأسبوع لم يتم نشرها حتى تاريخه من قبل وزارة العدل. كما تراجعت أعداد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع إلى 4408 عقارات مبيعة، لتسجل تراجعا بلغت نسبته 19.9 في المائة، وشمل التراجع جميع أنواع العقارات السكنية بنسب راوحت بين 21.3 في المائة لقطع الأراضي السكنية كأعلى نسبة تراجع خلال الأسبوع، ونحو 5.3 في المائة للعمائر السكنية كأدنى نسبة تراجع خلال الأسبوع، باستثناء الفلل السكنية التي سجلت ارتفاعا طفيفا في مبيعاتها الأسبوعية بفارق فيلا واحدة، بلغت نسبة ارتفاع أعدادها 2.6 في المائة خلال الأسبوع.

نتيجة للتطورات الأخيرة اللافتة، المتمثلة في القرارات الأخيرة والكثيفة الصادرة عن كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتحديدا الأخير؛ دخلت السوق العقارية والإسكانية مرحلة مقطعية من التضارب بين العوامل الرئيسة التي دفعت بالسوق إلى الركود وحالة طفيفة من تراجع مستويات الأسعار المتضخمة، مقابل تلك القرارات الأخيرة التي يمكن بلورتها مجتمعة في جهة الدفع بمستويات الأسعار للعودة إلى الارتفاع! وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة نحو حل أزمة الإسكان التي يعانيها المجتمع السعودي، المتمثلة في تركز حالتي احتكار واكتناز الأراضي بمساحات شاسعة، انتقل أثرها السلبي إلى أثمان العقارات باختلاف أنواعها، وإلى تكلفة إيجاراتها التي تشهد بدورها وتيرة من الارتفاع المستمر والكبير.

وبالنظر في تفاصيل تلك القرارات والإجراءات الأخيرة التي تصب في مصلحة ملاك الأراضي والعقارات أكبر منها مقارنة بطالبي شراء الأراضي والمساكن، بمعنى أنها تركزت على دعم التمويل أكبر من دعم خفض الأسعار المتضخمة، وهو السبب الرئيس وراء الأزمة العقارية والإسكانية الراهنة، نتيجة للتشوهات المترسبة في السوق العقارية، وهذا يعني بدوره إن مضت تلك القرارات والإجراءات الصادرة عن صندوق التنمية العقارية تحديدا في طريقها، فستؤدي حتميا إلى إحداث مزيد من إرباك جهود إصلاح أوضاع السوق العقارية، التي تترقب في الوقت الراهن زيادة آثار معالجة تلك التشوهات بدءا من بدء مؤسسة النقد بتحديد سقف التمويل العقاري عند 70 في المائة من إجمالي قيمة التمويل، مرورا بإقرار الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وانتهاء بصدور آليات تطبيق تلك الرسوم وإعلان موعد تطبيقها، التي يترقب أن ينتج عنها تراجع أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، إلا أن هذه التوجهات من الدولة كما يبدو غير واردة في خلد كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ولعل ما قام به الطرف الأخير هو الأكثر لفتا للانتباه، كون جميع قراراته الأخيرة والإجراءات التي أعلن عنها خلال الشهر الأخير؛ تذهب بعيدا جدا عن الأسباب الحقيقية لتفاقم الأزمة الإسكانية، بل إن بعضها يصطدم تماما مع آليات وإجراءات عمل مؤسسة النقد العربي السعودي، التي استهدفت حماية النظام المالي من التراجع المرتقب في أسعار الأراضي والعقارات البالغة التضخم.

ما سيحدث في نهاية الأمر كون المتغيرات لمصلحة تراجع الأسعار أقوى وأثقل وزنا، أن حالة من الفوضى قد تخيم على معطيات السوق العقارية، ستكون لها آثار أكبر في قرارات أفراد المجتمع الباحثين عن تملك مساكنهم، وفي أسوأ الحالات قد نرى تأخيرا في تراجع الأسعار أو خفضا في نسب انخفاض الأسعار، وكلاهما لا يخدم بأي حال من الأحوال توجهات الدولة نحو إصلاح تشوهات السوق العقارية، ولا يلبي تطلعات أفراد المجتمع الباحثين عن تملك مساكنهم، بمستويات أسعار أدنى وبعيدا عن التورط في مديونيات كبيرة وطائلة تمتد إلى ما بين 20 عاما إلى 25 عاما، وهو ما سيلقي بظلاله القاتمة دون شك على مستويات المعيشة والتنمية.

المصدر