انخفاض أسعار الإيجارات السكنية في دبي بنسبة 2%

أفاد أحدث تقرير عقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي بأن أسعار إيجارات العقارات السكنية في إمارة دبي انخفضت بنسبة 2% خلال الربع الثالث من عام 2015.

كما انخفضت القيمة الرأسمالية للشقق المكتملة بنسبة 9% على أساس سنوي، حيث تم تسجيل أعلى نسبة انخفاض في المشاريع العقارية الرئيسية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدل المبيعات منذ النصف الثاني من عام 2013. وعلى صعيد المعروض، فقد تم طرح نحو 2000 وحدة جديدة خلال الربع الثالث، معظمها في مناطق المشاريع العقارية المُعدة للإيجار.

وانخفض إجمالي قيمة معاملات الشقق السكنية بنسبة 8.6% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 4.22 مليار درهم في الربع الثالث من 2015 مقارنة مع 4.62 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته. وامتداداً للتوجهات التي سادت في السوق على مدى الفترة الماضية، شهد الربع الثالث فترة من الهدوء النسبي في سوق العقارات مع بلوغ موسم الصيف والعطلات ذروته خلال هذه الفترة.

وساهم المعروض المنظم للمساحات المكتبية، إلى جانب المزاج الإيجابي المتواصل لدى المستأجرين، في الحفاظ على معدلات إيجار ومستويات اشغال جيدة في سوق العقارات المكتبية، حيث بقيت سوق العقارات المكتبية في دبي مستقرة على أساس ربع سنوي رغم زيادة المعروض الجديد. وجاء ذلك نتيجة النمو المتواصل في الطلب على هذه الشريحة لا سيما من قبل الشركات الجديدة. وتراوحت أسعار الإيجارات في منطقة الأعمال الرئيسية بين 110 – 220 درهماً للقدم المربعة في السنة، بينما تراوحت الأسعار في المناطق الثانوية بين 70-200 درهم للقدم المربعة في السنة.

وشهد قطاع التجزئة في دبي تراجعاً طفيفاً في عدد العملاء ومستوى الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث شكا عدد من المتاجر الكبرى من تراجع معدل المبيعات على أساس سنوي. ويُعزى ذلك لحد كبير، إلى انخفاض مستوى إنفاق السياح الذين يمثلون أحد الروافع الرئيسية للطلب.

وتعليقاً على ذلك، قال بولوس مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «إم بي إم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي: «تعتبر شريحة الشقق الفاخرة في قطاع التجزئة الأكثر تأثراً بظروف السوق الراهنة التي فرضتها تقلبات العملات وتراجع أسعار النفط. ومع ذلك، حافظت أصول العقارية الرئيسية على أدائها القوي وسجّلت نمواً إيجابياً، علاوة على أن أعداد الراغبين في الحصول على مساحات التجزئة المسجلين في قوائم الانتظار قد تجاوزت حجم المعروض، رغم عمليات التوسعة الجارية.