انخفاض أسعار الحديد.. هل يربك سوق البناء السعودي؟

وبالنسبة المملكة فهي تستهلك سنوياً ما يقارب 10 ملايين طن من الحديد وأن موجة التذبذب العالمي في أسعاره بدأ منذ سبع سنوات وبالتحديد في عام 2008.

ويعتبر حديد سابك من أشهر أنواع الحديد في سوق البناء السعودي، وكان محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة صرح، أن الشركة ستقوم بتخفيض أسعار الحديد، أو إغلاق بعض المصانع في حال تراكمت المواد في مستودعات الشركة، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الحديد وصل لمستويات لا يمكن لبعض الشركات تحقيق أرباح كبيرة معها.

سابك وراء إغلاق المصانع

وبحسب مصادر مطلعة فإن عددًا من المصانع الوطنية شرعت في إغلاق خطوط إنتاج خاصة بمنتجات لفائف الحديد، بعد إعلان شركة «سابك» السعودية تخفيض أسعار منتجاتها الخاصة بهذا النوع من الحديد بنحو 15%، حيث أن المصانع الوطنية في القطاع الخاص لم تستطع مجاراة شركة سابك في الأسعار الجديدة التي بدأت تبيع بها، لزيادة تكلفة الإنتاج على المصانع الوطنية مقارنة بـ«سابك»، إذ أصبحت «سابك» تبيع بسعر 1875 ريالاً، فيما تتجاوز تكلفة الإنتاج لدى المصانع الوطنية الأخرى 2000 ريال، حيث قامت أكثر من 4 مصانع بإغلاق خطوط إنتاجها الخاصة بلفائف الحديد، بدلا من زيادتها وتوظيف العمالة الوطنية، وتنمية الصناعة والاقتصاد الوطني، نتيجة زيادة الطلب على منتجات الحديد، حيث جاء توجه الشركات في إغلاق بعض خطوط إنتاجها، للحد ما ستتكبده من خسائر فادحة تتجاوز عشرات الملايين سنويا، في ظل الأسعار الجديدة التي حددتها «سابك».\

تنافس بين أنواع الحديد المختلفة

وبحسب موزعي الحديد فأن الحديد السعودي يجد إقبالاً كبيراً في المشاريع الحكومية، كما يقوم عدد من المشاريع بتعويض النقص إن وجد بالحديد التركي أو المصري، وبدأ الحديد الصيني بدأ يدخل بكميات كبيرة منذ حدوث الأزمة الأوكرانية، بعد أن كانت المملكة تركز على استيراد الحديد الأوكراني الذي يعد من أفضل الأنواع التجارية بالنسبة إلى الصفائح التي تستخدم في البناء والهناجر، وأسعار الحديد الصيني تقل عن أسعار الحديد السعودي بنسب تتجاوز 45%، إذ يصل سعر طن حديد التسليح الوطني إلى نحو 1700 – 1800 ريال للطن، فيما يصل سعر طن الحديد الصيني إلى أقل من 800 ريال، ولكن هناك العديد من العيوب في الحديد الصيني وأبرزهانقص سماكة الحديد.

تراجع للأسعار

وتراجعت أسعار الحديد بالمملكة العربية السعودية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنحو 5%، مستكملة رحلة الهبوط للشهر الثامن على التوالي، ليبلغ متوسط المنتج المحلي نحو 2450 ريالاً (653 دولارًا) للطن مقاس 8 مليمترات، ونحو 2430 ريالاً (648 دولارًا) للطن للمقاسات الأخرى (12 و 14 و 16 و 18 مليمترًا)، فيما لا يتجاوز سعر الحديد المستورد من الصين وتركيا 2100 ريالاً (564 دولارًا)، بانخفاض تبلغ نسبته 13% عن المنتج المحلي.

تطبيق الحماية الجمركية

وقد ناقشت اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف التجارية السعودية مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إمكانية تطبيق الحماية الجمركية لمنتجات الحديد المصنعة خارج دول «مجلس التعاون الخليجي»، مقرة تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها، وسط تخوفات أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الصناعة المحلية، ومنذ عام 2004 يحظى الحديد المستورد، بإلغاء الرسم الجمركي الحمائي وتخفيض الرسوم عليه إلى 5%، بهدف خفض الأسعار التي وصلت حينها لأكثر من 6 آلاف ريال للطن.

تأثيرات الكتل الحديدية

ويصل حجم سوق الحديد في السعودية إلى أكثر من 14 مليون طن سنويًا بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار) سنوياً، وبحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية المهندس سعد المعجل فإن إستيراد الكتل الحديدية الجاهزة من تركيا وغيرها، وراء الخسائر الأخيرة التي تكبدتها مصانع الحديد، مبينا أن مصنع “حديد اليمامة” منذ 5 سنوات يبيع بآلاف الملايين من الريالات، إلا أنه في نتائجه النهائية يتكبد خسائر موجعة، وكان المعجل قد اوضح أن اعتماد مصانع حديد محلية على الكتل الحديدية المستوردة،سيقود إلى شح في المعروض وارتفاع في الأسعار.