د. محمد حمدي: الوصايا العشر للسوق العقاري المصري

السوق العقاري في مصر هو سوق واعد ومجال الاستثمار فيه كبير ومفتوح للجميع وبخاصة الكيانات التي لها باع طويل في المجال العقاري والاستثمار السياحي، ولكن مازال هذا السوق لا توجد منه الاستفادة الكاملة سواء لصالح الناتج القومي للدولة أو لصالح المستثمرين وبالطبع العملاء الحاليين والمحتملين أيضاً.

والسبب الرئيسى في ذلك يرجع لعدة أسباب أهمها عدم وجود سياسة تسعيرية واضحة ومنطقية، مما يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه وغير منطقي في كثير من الأحيان.

هذا بالاضافة إلى عدم تصنيف شركات الاستثمار العقاري والسياحي العاملة في السوق المصري بحيث تكون مستويات التسويق وأسعار البيع محددة ومعروفة للجميع، وأيضاً عدم وجود معايير جودة محددة في هذا المجال تضعها الجهات المعنية بذلك، ليتم الرقابة عليها حيث يفتقر هذا المجال للضوابط المعيارية لجودة البناء والتشطيب وبالتالي لفقدان الهوية المعمارية والطابع المعماري المميز للوحدات سواء السكنية أو السياحية.

وعلينا أن نضع بعض الحلول في صورة وصايا لكي تنصلح الأحوال في هذا المجال، ويصبح السوق العقاري المصري سوقاً جاذبة للاستثمارات الخارجية بنسبة أكبر بكثير عن من هي عليه في الوقت الراهن:

-تقسيم مستويات الشركات العاملة في هذا المجال وفقاً لحجم الاستثمار، مع وضع معايير وضوابط لكل مستوى لا يحيد عنها نهائياً.

-سياسة تسعير واضحة ومحددة بناءاً على مستوى الوحدات ونوعية الاستثمار أي سكني أو سياحي وفئة الشركة العاملة في المجال.

-تفعيل دور القروض العقارية البنكية لتحفيز العملاء على الشراء والاستثمار في المجال العقاري بصفة عامة.

-توفير مواد البناء والتشييد بأسعار مناسبة للسوق لكي لا تؤثر سلباً على سياسات التسعير.

-التوسع في بناء الوحدات السكنية والسياحية في أماكن جديدة في مصر، وعدم التقيد بمناطق بعينها حتى يتسع مجال التسويق وتتم مخاطبة الشرائح والطبقات المختلفة من الناس.

-استحداث فكر المدن والمنتجعات الذكية والتي توفر الطاقة وتقلل من الفاقد في استهلاك المياه والكهرباء، وكذلك تؤثر ايجاباً على عملاءها من حيث كونها توفر الراحة لهم.

-التوسع في تدريب العمالة التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري من جميع المستويات سواء في مجال البناء والتشييد أو التسويق والبيع أو تقديم الخدمات.

-العمل على جذب الاستثمارات العقارية من الخارج وتسهيل الإجراءات القانونية والادارية لها، حتى نجتذب من خلالها المزيد من الاستثمارات الخارجية.

-تقنين أوضاع شركات المقاولات ومقاولي الباطن من خلال قاعدة معلومات يتم انشاؤها في إحدى الجهات المختصة لسهولة تعامل المستثمر مع من يرغب فيه من الشركات والمقاولين، ويكون له من حسن السمعة وسابقات الأعمال التي تعطي الطمأنينة للمستثمر سواء الأجنبي أو المصري لكي يتعامل معه.

-عمل حصر للمشروعات المتعثرة وتوفير سبل الحل لها حتى تنهض من جديد، ويتم الاستفادة منها وتحويلها لكيانات اقتصادية تدر دخلا يستفيد منه الجميع.

المصدر