مجلس الوزراء يتابع برنامج تطبيق الفترة الزمنية المحدد لنظام رسوم الأراضي البيضاء بمراحله الأربع

أوضح مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي المهندس محمد المديهيم، أنه على مجلس الوزراء يتابع برنامج تطبيق الفترة الزمنية المحدد لنظام رسوم الأراضي البيضاء بمراحله الأربع التي أعلنت من خلال اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الانتقال بين مرحلة وأخرى سيكون خلال فترة لا تقل عن 18 شهراً.

مؤكداً أن هناك لجنة معينة من مجلس الوزراء لضمان التنفيذ بكل عدل وشفافية، مشيرا إلى أن القرار في هذا الجانب لن يكون شخصيا من وزير الإسكان وحده، وهذا يعزز الاستقرار في التطبيق والموثوقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الإسكان والتطوير العقاري بغرفة الشرقية؛ لاستعراض نظام الرسوم على الأراضي البيضاء قانونيا، بحضور عدد كبير من المختصين والمطورين العقاريين وأصحاب الأراضي.

مشيراً إلى أن الوزارة أقرت إذا كانت الأرض خاضعة للرسم فعلى الورثة أو الشركاء التسديد بمعزل عن المشاكل القائمة بينهم حتى لا ندخل دهاليز كيفية التأكد من كون هذه الخلافات صورية أو حقيقة وهذا عمل وزارة العدل تبت فيه وتقرر أما وزارة الإسكان فهي بمعزل تماما عن ذلك، وعن الأراضي المرهونة للبنوك اشار إلى أن الأراضي المرهونة لدى البنوك سيلزم دفع الرسوم من باسمه صك الأرض.

لافتاً إلى إن الرسم يفرض على المكلفين وليس على الأرض التي فيما لو تم ربطها بالرسوم بدون المكلف وهو المالك فلن تحل المشكلة وسنعود لمشكلة تدوير الأراضي ولن نتمكن من منع الممارسات الاحتكارية فالحل الوحيد إما التطوير او دفع الرسوم، وهناك استثناءات ستكون لمن يملك عذرا رسميا أو مانعا حقيقيا يعيق عملية التطوير مثل محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية، وأن تضاريس الأراض سيكون لها أثر كبير على التقييم ففي مكة المكرمة هناك أراض جبلية تكلفة تطويرها تقتل قيمتها الاقتصادية فلها معاملة أخرى وكذلك الأراضي التي تقع في الوديان».