عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السابع في مقر الهيئة برئاسة وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ماجد الحقيل.
واستعرض الاجتماع أعمال الهيئة خلال الفترة الماضية من الربع الثاني من عام 2019 وما قامت به بشأن خطة عمل تنفيذ التسجيل العيني، كما ناقش مشروع نظام المساهمات العقارية ومشروع نظام الوساطة العقارية ووجه بالأخذ بالمرئيات قبل الرفع بهما لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهما.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية المكلفة بإطلاق منصة المؤشرات العقارية و ناقش مشروع قياس الأثر التنظيمي لمبادرات اتمام وإيجار والبيع على الخارطة، واستعرض مراحل صياغة استراتيجية القطاع العقاري في المملكة، والدراسات التي تم إعدادها لدراسة الوضع الراهن، وتحديد الركائز الرئيسيّة ومبادرات استراتيجية القطاع العقاري المقترحة وما تم اتخاذه لمواءمتها مع برامج الرؤية وخطط الجهات ذوات العلاقة.
حضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، و محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، وممثل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس أحمد بن عبدالرحمن السليم ومستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المشرف على الشؤون القانونية الدكتور محمد بن حمد الفهد، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ومن القطاع الخاص حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، وسعيد بن محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري.