أفادت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأنها قامت بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، بهدف الإعداد لتنفيذ ما جاء في القرار الوزاري بتاريخ 3 / 6 / 1435هـ، والذي ينص على أن “يجب كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على صفة عضو أساسي (مؤقت) في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20 /3/1437هـ” .
واوضحت الهيئة أن لجنة المقابلات تستقبل الأن طلبات الحصول على العضوية من خلال بوابتها الإلكترونية، وتقوم بترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل.
مشيرة إلى أنه يتولى أعضاء الهيئة الان تقديم كافة خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، كما شرعت الهيئة في منح العضوية للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.