أكدت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية في السعودية بين عامي 2009 و2016، بلغت نحو 944 بليون ريال.
وأوضحت البيانات أن الأفراد استحوذوا على 57 في المئة من هذه القروض أي 534 بليون ريال، واستحوذت الشركات على 43 في المئة أي 410 بليون ريال، وزادت القروض العقارية من المصارف التجارية منذ عام 2009 لتبلغ 54 بليون ريال، مقابل 60 بليوناً عام 2010، و70 بليوناً عام 2011، و88 بليوناً عام 2012، و120 بليوناً عام 2013، و159 بليوناً عام 2014، و186 بليوناً عام 2015، و207 بلايين عام 2016.
مبينة أنه خلال عام 2009 استحوذت الشركات على أكبر نسبة والتي بلغت 48 في المئة، أي 26 بليون ريال في مقابل 28 بليوناً للأفراد، أي 52 في المئة من قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية. وفي عام 2012، كانت أكبر نسبة استحواذ للأفراد على قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية 61 في المئة، أي 54 بليون ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 39 في المئة أي 34 بليون ريال.
وذكرت البيانات أن القروض العقارية الإجمالية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال الأعوام السبعة الأخيرة، فبلغت 62 بليون ريال، توزعت على الأفراد بنسبة 86 في المئة أي 53 بليون ريال، وعلى الشركات بنسبة 14 في المئة أي 9 بلايين ريال. وبلغت القروض العقارية عام 2010 نحو 2.76 بليون ريال، وارتفعت إلى 5.3 بليون عام 2011، و7.4 بليون عام 2012، و9.7 بليون عام 2013، و11 بليوناً عام 2014، و12.1 بليون عام 2015، و13.6 بليون عام 2016، وسُجلت عام 2010 أعلى نسبة استحواذ للشركات بلغت 19 في المئة أي 532 مليون ريال، في مقابل 2.23 بليون ريال للأفراد، شكلت 81 في المئة من قيمة القروض الممنوحة. أما عام 2013، فشهد أعلى نسبة استحواذ للأفراد على القروض العقارية بلغت 89 في المئة أي 8.6 بليون ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 11 في المئة أي 1.1 بليون ريال.
مشيرة إلى قيمة القروض العقارية الفصلية، كانت أكبر نسبة مساهمة للأفراد خلال الربع الثاني عام 2014 وبلغت 88 في المئة أي 9.3 بليون ريال، مقابل 12 في المئة للشركات أي 1.3 بليون ريال. أما أكبر مساهمة للشركات فكانت في الربع الأول عام 2016 وبلغت 17 في المئة أي 2.1 بليون ريال، مقابل 83 في المئة للأفراد أي 10.4 بليون ريال.