المنتظر في رسوم الأراضي البيضاء «2»

هل ستتسبب الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن في التأثير في القيمة السوقية لتلك المساحات، من خلال رفع تكاليف الأرض على المشتري، ما قد يؤثر في حركة السوق العقارية نظرا لزيادة المعروض وارتفاع تكلفته مع بقاء الطلب على حاله مقرونا بالقدرة الشرائية المحدودة؟ هذه كانت خاتمة المقال السابق، وهنا سنبحث عن إجابة لهذا التساؤل. الحلول الفردية دائما ما تتسبب في زيادة عمق المشكلة، والنظر لموضوع إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن كحل مطلق هو بداية إيجاد مشكلة أكبر. وتظل مشكلة الإسكان ككرة الثلج تتدحرج وتنمو بشكل دائم، بسبب عدم وجود حزمة بدائل وحلول لهذه المشكلة.

وزارة الإسكان بحاجة إلى البعد عن التصريحات الإعلامية في هذا الوقت، والجلوس مع فئات من المتخصصين والعاملين فيها وهم على درجة عالية من الكفاءة، ومناقشة جميع مشكلات الإسكان وإيجاد حزمة حلول وبدائل يمكن الانطلاق في تنفيذها. المواطن سئم الانتظار والوعود البراقة في حين أن جميع الحلول المزجى بها في الواقع لا تتعدى كونها مناورات من الوزارة قد تأتي ثمارها وقد تفشل مثل ما سبقها.

إحدى أهم قضايا الإسكان في المملكة عدم توافر القدرة الشرائية للمواطن على شراء الأراضي السكنية التي تضاهي في قيمتها الأراضي التجارية ذات العائد الاستثماري العالي. قيمة الأرض تشكل ما نسبته 40 إلى 50 في المائة من تكلفة الحصول على مسكن، والحل لهذه القضية سهل وفي متناول اليد. تعود جميع الأراضي والمخططات لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتخطط وتهيئ البنى التحتية لها ثم توزع بآلية فعالة.

من الحلول أيضا أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة ميدانية سريعة لمنتظري منتجات الإسكان ومعرفة القدرة المالية لهم، وفي ضوء ذلك توفير برامج مختلفة حسب فئة الدخل لتسريع قوائم الانتظار وحل المشكلة وفقا لكل فئة. من الحلول أيضا أن تبدأ الوزارة فعليا بإنشاء الذراع الاستثمارية لها كشركة متخصصة في تطوير المدن والمساكن وتبدأ في تنفيذ البرامج التي ترغب في تقديمها دون الانتظار والاستسلام لمطوري العقار الذين يبحثون عن مكاسب مالية عالية على حساب قضايا استراتيجية لأبناء البلد. من الحلول أيضا أن تسهم الوزارة في إيجاد ثقافة مسكن مناسب لاحتياجات العائلة مع وجود بدائل مناسبة متى ما تغيرت حالة الاحتياج الوقتية. “المواطن في هذا الزمن في حاجة إلى تغيير فعلي لثقافة السكن، ويفترض أن تنطلق سياسة التغيير من الشركات المطورة والممولة بالتعاون مع الجهات المسؤولة، فالموطن الآن بدأ يفكر في توفير المسكن الملائم بغض النظر عن ثقافة الإسراف السلبية التي نشأ عليها (“الاقتصادية”، عدد 23 يونيو 2010) وما زالت الحلول لم تقدم.

تفعيل دور مؤسسات التمويل ممثلة في صندوق التنمية العقارية “سابقا” وإشراك مؤسسات التمويل الربحية في حل المشكلة، مع تحمل الوزارة تكاليف تلك القروض وفوائدها مقابل قبول المواطن بهذه الحلول ودعما لإيجاد حل لتحقيق الفائدة لكل فئات هذه المعاملة.

وللإجابة عن السؤال نقول إن الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن لن تكون الحل لجميع قضايا الإسكان، بل ستذهب بالأسعار في اتجاه آخر، وهو ما يعني توجيه المشكلة إلى خلق مشكلة أخرى تبقي الأراضي البيضاء دون استفادة فعلية منها.

المصدر