الملك سلمان بن عبدالعزيز: الحكومة تسعى لتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة أمس وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال اللقاء أكد سموه إن توفير السكن الملائم للمواطنين، وأسباب الحياة الكريمة هي محل اهتمامه الشخصي، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب في هذا الاتجاه، كما أن الحكومة تسعى إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها، والدولة بصفة عامة تسعى لتشجيع الإستثمار في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما تسعى أيضاً  إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

موضحاً أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – واصلت وزارة الإسكان مسيرتها في تنفيذ المشروعات الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة، موضحاً أن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عدداً من المشروعات منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني وأخرى يجري تسليمها حالياً، إضافة إلى مشروعات أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية.

مشيراً إلى أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب وإنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقاً من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني ليتحقق لهذا السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب، وأن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخراً يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان، كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.

مؤكداً أن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء (180) ألف من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانياً.

وبين أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان إذ أبرمت الوزارة عدداً من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة منها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للبريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً الدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية من خلال ضخه للقروض العقارية بصورة متواصلة للمواطنين تمهيداً لامتلاكهم الوحدات السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، إضافة إلى إطلاق الصندوق لعدد من البرامج مثل القرض الإضافي والقرض المعجل وغيرهما.