انطلقت فعاليات الملتقى السعودي الثاني لعقود فيديك، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بدعم من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك” أمس الأحد بفندق الخزامي ، ويناقش فيه مجموعة من الخبراء والمختصون في الأعمال والهندسة والقانون سبل تطبيق عقود فيديك في مشروعات البناء بالمملكة.
وقال الدكتور بسام غلمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين: تستمر فعاليات الملتقى الذي عقد تحت عنوان “أفضل الممارسات لعقود فيديك وأثرها على تحسين بيئة التشييد في المملكة” ثلاثة أيام بالعاصمة الرياض، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بمختلف قطاعات الأعمال والهندسة من دول مجلس التعاون، وبعض دول المنطقة بجانب مجموعة من الخبراء القانونيين الذين سيعرضون خبراتهم العملية، ورؤيتهم المختلفة بشأن صياغة عقود فيديك، ويسلط الملتقى الضوء على أنواع عقود فيديك، وعقد مقاولات التشييد، وعقد التصميم والبناء والتشغيل “DBO”، وممارسات العمل الهندسي، والجوانب القانونية في عقود فيديك، والمنازعات الناشئة عنها، وآليات فضها والفيديك في إطار الأنظمة الهندسية والقانونية السعودية، كما يستعرض تجارب إقليمية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المملكة تشهد فيه المملكة نهضة تنموية وعمرانية، كما يشهد قطاع التشييد والبناء نمواً مضطرداً.
وأضاف غلمان في كلمته خلال افتتاح المملكة: تنظيم الهيئة لمثل هذه الملتقيات يعكس اهتمامها بإبراز تلك التطورات، وتسليط الضوء على تطور الصناعة والتقنية السعودية في هذا المجال، كما تهدف مثل هذه الملتقيات إلى اكساب المشاركين خبرة العملية، وممارسة واقعية خاصة بعقود فيديك، والقواعد المعمول بها وفق هذه العقود، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الخاصة التي تمكنهم من التعامل والتغلب على الإشكاليات العملية سواء الفنية الهندسية أو القانونية الإجرائية أو الموضوعية، والتي قد تواجههم لدى تطبيق عقود فيديك.
موضحاً أن الملتقى يهدف إلى تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية في ضوء التقدم الهندسي على مستوى العالم، وكذا مواكبة الجديد في عالم التقنية والمعرفة الهندسية، وإبراز أفضل التجارب الدولية والعربية في عقود الفيديك التي تعد مزيجًا من الهندسة والقانون، والتي يمتزج فيها القانون والهندسة بهدف تنظيم العقود الهندسية من خلال ما تمت صياغته قانونيًا.