المصرف المركزي: انتعاش القروض العقارية في دبي وأبوظبي

أكدت أحدث إحصاءات المصرف المركزي، أن القروض العقارية الممنوحة من البنوك زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وذلك مع انتعاش الطلب العقاري في دبي وأبوظبي نتيجة لتراجعات الأسعار وسعي المستثمرين إلى اقتناص الفرص الواعدة في القطاع.

وأفادت الإحصاءات أن التمويلات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 290 مليار درهم وبنسبة لم تجاوز 14% من إجمالي القروض المصرفية للبنوك، حيث وصلت إلى ما يزيد قليلاً على 13.5%.

وتفصيلاً أكدت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي زيادة تمويلات البنوك للقطاع العقاري إلى أكثر من 290 مليار درهم خلال النصف الأول مقارنة بنحو 270 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتعد تمويلات النصف الأول من العام الأكبر خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث لم تتجاوز التمويلات خلال النصف الأول من عام 2013 نحو 255 مليار درهم تشكل نسبة تزيد على 11.% من تمويلات البنوك، ثم ارتفعت لتصل إلى ما يزيد على 280 مليار درهم خلال ديسمبر 2013 وبنسبة 13% ثم تراجعت إلى ما يزيد على 270 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 ثم عادت للارتفاع مرة أخرى لتزيد على 285 مليار درهم خلال ديسمبر 2015 ولتسجل ارتفاعاً غير مسبوق خلال النصف الأول لتتجاوز 290 مليار درهم وتشكل نسبة تزيد على 13.5% من القروض المصرفية.

وكشفت إحصاءات تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للعام الجاري 2016 عن ارتفاع أسعار العقارات في دبي سواء للشقق والفيلات خلال شهور النصف الأول مؤكدة على أن القطاع العقاري في دبي يشهد نموا إيجابيا، وأن الاتجاه العام يشير إلى استقرار كبير مع زيادة في الأسعار تتراوح بين 8% و9%، كما إن الأسعار خلال النصف الأول أظهرت تحسناً ملحوظاً واستقراراً جيداً مقارنة بالتراجع الذي حدث خلال عام 2014.

وكشف التقرير عن زيادة في عوائد الإيجارات في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت في شهر يونيو إلى 7.3%. ونوه التقرير بأن سوق البيع في أبوظبي يختلف عن دبي مشيراً إلى أن أسعار الشقق والفيلات في أبوظبي شهدت تراجعاً بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من العام الجاري وأن هذا التراجع يرجع إلى زيادة المعروض.

موضحاً أن توافر المعروض بشكل واضح أدى إلى زيادة مبيعات الشقق والفيلات خاصة مع تطبيق التشريعات الجديدة خاصة في أبوظبي التي تحمي المستثمرين وتوفر لهم أجواء الأمان لافتا إلى أن الشركات العقارية والبنوك استفادت من تداعيات أزمة 2009 المالية العالمية، كما إن المصرف المركزي وضع إجراءات كثيرة لعدم تكرار تداعيات أزمة 2009 المالية العالمية على القطاعين المصرفي والعقاري بما يؤدي إلى عدم توسع البنوك في الإقراض العقاري.

مشيراً إلى أن إجراءات المصرف المركزي أدت إلى استمرار قوة ونشاط التمويلات العقارية بشكل متدرج وآمن خاصة وأن النسبة التي تشكلها هذه التمويلات مقارنة بالتمويلات المصرفية ما زالت في الحدود الآمنة.