لجنة المساهمات العقارية
أوضحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة برئاسة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لجميع المساهمين والمهتمين بتصفية مساهمة درة الخبر بالمنطقة الشرقية أنها تعمل حالياً على استكمال إجراءات إفراغ ارض المساهمة لدى كتابة عدل الخبر بعد نجاح المزاد العلني الذي أقامته اللجنة نهاية الاسبوع الماضي لبيع أرض المساهمة بقيمة إجمالية قدرها (659,077,320) حيث سيتم الإعلان للمساهمين وحاملي عقود الوحدات السكنية (الشاليهات) لتسليم اصول سندات المساهمة وأصول العقود لدى أحد البنوك المحلية.
وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات بيع مشروع المساهمة تمت وفق الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب قرارات مجلس الوزراء وبموجب الأمر السامي رقم 14254 في 17/04/1435هـ الذي وجه اللجنة إلى إكمال عملها في تصفية حقوق المساهمين في هذه المساهمة بأسرع وقت ممكن، ومنذ صدور الأمر السامي الكريم قامت اللجنة بالتنسيق المستمر مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية ووزارة الداخلية وجميع الجهات ذات العلاقة لإكمال اجراءات التصفية خصوصاً بعد أن تم إقالة المشتري السابق نظراً لتأخر إجراءات الافراغ له التي تسبب فيها صاحب المساهمة.
وبعد أن تم استكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات اللازمة وإغلاق القضايا المرفوعة ضد اللجنة وقراراتها بأحكام قضائية باتة وجاهزية الأرض للبيع بدأت اللجنة في إجراءات الاعلان والتسويق للأرض والواقعة في منطقة من أجمل مناطق المملكة وعلى ضفاف الخليج العربي بمساحة مليون ونصف المليون متر تقريباً يملك منها المساهمون (50%) تقريباً والجزء الأخر مشاع لمجموعة اخرى من الملاك الذين تجاوبوا مشكورين مع جهود اللجنة وذلك بالبيع الكامل لجميع مساحة الأرض المملوكة بصك شرعي واحد وذلك ترغيباً للمستثمرين للدخول والمنافسة على هذا المشروع الاستثماري الذي تعطل بسبب تجاوزات وتلاعب اصحاب المساهمة وإخلالهم بالتزاماتهم تجاه المساهمين المكتتبين معهم في المشروع منذ عشر سنوات وكذلك تجاه المشترين للشاليهات على الخارطة وما حدث من تضييع لأموالهم مما استلزم تدخل اللجنة لحل هذه المساهمة المتعثرة.
فبدأ المشوار بالتفكير في أفضل طريقة لتسويق وبيع المشروع، واستقر رأي اللجنة بعد عدة مشاورات تقرر بيع المساهمة بطريقة المزاد العلني وذلك لتحقيق أعلى درجات الشفافية والوصول لأعلى سعر لأرض المساهمة لتتحقق رؤية لجنة المساهمات العقارية ببيع المساهمات المتعثرة بأعلى عائد وأسرع وقت.
وتضافرت الجهود للوصول لأعلى احترافية ممكنة لتسويق هذا المشروع وبدأت الدراسات المتخصصة من تقييم الأرض بالطرق العالمية المعتمدة والبحث عن أفضل الشركات في مجال التسويق وبعد طرح الكراسات العقارية المتقدمة تم رسو المشروع على مجموعة الرميح القابضة وهي من الشركات الرائدة في مجال التسويق العقاري ولها خبرة تتجاوز عشرين سنة في هذا المجال، فتم عقد الاجتماعات وورش العمل مع الشركة من وقت مبكر واعتمدت الخطط التسويقية والإعلانية بمختلف الوسائل حيث بلغ عدد الاعلانات والاخبار في الصحف المحلية والخليجية ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أربعين إعلانا وخبراً وتم إنتاج فيلم تسويقي ودعوات خاصة للمستثمرين السعوديين والخليجين والشرائح المستهدفة في القطاع العقاري والترفيهي والاستثماري.
وبعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المختصة التي تعاونت مع اللجنة مشكورة وهي تشعر بمسؤوليتها تجاه إعادة حقوق المساهمين المتعثرة، وفي يوم الأربعاء 29/04/1436هـ الموافق 18/02/2015م تم استقبال المستثمرين لاستلام شيكات المزايدة للدخول في المزاد وتقدم عدد كبير من الراغبين في الدخول في المزايدة و تم تجهيز قاعة المزاد بأحدث الوسائل لمتابعة ورصد المزايدين بحيث كل مستثمر يحمل لوحة مزايدة برقم الطاولة وهناك مراقبون لرصد أي طلب مزايدة بالإضافة إلى كاميرات ترصد الحدث.
وكان المزاد قد بدأ بقيمة (380) ريالا للمتر المربع بحضور الشركات العقارية الكبرى بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي وبعد عدة مزايدات توقف المزاد عند سعر (440) ريالا للمتر المربع وأُتيحت الفرصة للمستثمرين للمزايدة على هذا السعر لمدة (25) دقيقة فقررت لجنة البيع التي ترأسها وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ عضو اللجنة وعضوية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن ومدير عام مصلحة أملاك الدولة قررت ترسية البيع على شركة أضواء العرب بسعر (440) ريالا للمتر المربع والذي يعتبر السعر الأوسط بين الاسعار المقدمة من شركات التقييم الثلاث التي قدمت التقييم قبل موعد المزاد وبلغت قيمة البيع الإجمالية (659,077,320) حصة المساهمين منها (332.504.508 )ملايين ريال وحيث ان المخطط المعتمد اشتمل على مساحات خدمات وقنوات بحرية تقارب (60%) من المخطط مما يعني أن سعر المساحة الصافية المتاحة للاستثمار بعد استكمال التطوير وادخال الخدمات وتهيئة المشروع للاستثمار حسب آراء المختصين والمطورين العقاريين قرابة 1400 ريال للمتر المربع وبذلك يكون السعر الذي تم به البيع مناسبا جداً للمساهمين في ظل تعثر المشروع لأكثر من عشر سنوات وعدم استكمال البنية التحتية وتنفيذ الوحدات السكنية المتعاقد عليها وتجهيزها للبيع.
الجدير بالذكر أن صاحب المساهمة حصل على موافقة وازرة الشؤون البلدية والقروية باعتماد المخطط رقم (ش. خ.593) بمدينة الخبر وحسب الاشتراطات البلدية فانه يستوجب على المطور استكمال التطوير للبنية التحتية والالتزام بالتشغيل وإدارة المشروع بالكامل قبل الموافقة له ببيع المشروع مجزأ كوحدات وأراض أو شاليهات، وحيث تم طرح المساهمة بقيمة 50.000 ألف ريال للسهم الواحد وتعادل (49,25م2) شاملة قيمة شراء الأرض وتكاليف تطوير البنية التحتية وبناء الوحدات السكنية (الشاليهات) والمباني الخدمية والتجارية، إلا أن صاحب المساهمة لم يقم سوى بدفع قيمة الأرض وتطوير البنية التحتية بنسبة (85%) فقط والاحتفاظ ببقية المبلغ، كما قامت الشركة المطورة ببيع الوحدات على الخارطة دون ترخيص لمستثمرين آخرين.
المصدر :جريدة اليوم