المساكن.. هل اكتسبت أولوية في التمويل العقاري؟

من بين ثماني عشرة مؤسسة مالية، مرخص لها حالياً بممارسة نشاط التمويل العقاري في المملكة، من مصارف، وبنوك، وشركات تمويل، لا توجد سوى مؤسسة واحدة فقط، متخصصة في تمويل المساكن، هي “شركة بداية لتمويل المساكن”، التي أعلن الأسبوع الماضي عن بدء انطلاق عملياتها التمويلية، برأسمال يبلغ (900) مليون ريال، حيث تأسست هذه الشركة، في إطار تعاون بين صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية الحكومية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب مجموعة من البيوت التجارية المحلية، التي ساهمت في حصة من رأس المال.

تهدف هذه الشركة في المقام الأول، إلى تسهيل عملية امتلاك المساكن لفئة ذوي الدخل المتوسط من المواطنين، وتخطط لأن تنمو عملياتها التمويلية، لتصل إلى أكثر من (4.5) مليارات ريال، بحيث تستحوذ على حصة لا تقل عن (10%) من سوق التمويل العقاري المحلي، في ذات الوقت، لم يحجب القائمون على الشركة إمكانية طرح برامج تمويلية، لذوي الدخل المحدود، بالتنسيق مع وزارة الاسكان، إلا أن نطاق عملياتها التمويلية، سيكون مقتصراً في المدى القريب، على ثلاث مدن رئيسية فقط، هي الرياض وجدة والدمام، على ان يخطط للتوسع لتشمل مدنا أخرى خلافها.

نرجو أن يكون في تأسيس شركة “بداية”، التي تثير بالفعل تساؤلاً عن حصة المساكن في إجمالي التمويل العقاري المحلي، حافزاً لمزيد من مؤسسات التمويل المتخصصة، التي تلبي احتياج سوق التمويل بقطاع الإسكان في المملكة، تلك المؤسسات التي نأمل أن تقتصر في عملياتها التمويلية على ذوي الدخل المتوسط من المواطنين، الشريحة الأوسع في المجتمع، والقادرة على الاسهام بفعالية في عملية إعادة التوزان بين العرض والطلب على المساكن في السوق المحلي، لتتكامل مع مؤسسات التمويل الأخرى الحكومية (صندوق التنمية العقارية) المعنية بتمويل الشريحة الأقل من ذوي الدخل المنخفض من المواطنين، إلا أن الأهم من ذلك كله، هو قدرة هذه الشركة على التميز عن غيرها من مؤسسات التمويل العقاري الأخرى، بخفض تكاليف التمويل لامتلاك المساكن، الذي يعتبر أحد المعوقات التي يعاني منها الراغبون في الاستفادة من برامج التمويل القائمة وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر إسهام الشركة ومن يمارس معها ذات النشاط مستقبلاً في معالجة الخلل الموجود حالياً في سوق التمويل العقاري، الذي يتمثل في زيادة العروض من الوحدات السكنية الفاخرة، المرتفعة الأسعار، والنقص الشديد في الوحدات السكنية الاقتصادية.

المصدر