المسؤولية الاجتماعية للشركات حل لمشكلة الإسكان

الاقتصاد والحراك الاجتماعي والنمو السكاني لا ينتظر أحدا، وإذا كنا نعرف أن قيمة العملة تتناقص مع الزمن وهذا حتمي في الاقتصاد الحديث ما يجعل الأسعار في الغد أعلى من اليوم، وإذا صاحب ذلك زيادة مطردة في الطلب على السكن مع تزايد أعداد السكان فإن قدرة الشراء لبعض السكان تتناقص مع الزمن مع ثبات مستويات الدخل، ولهذا سيكون على وزارة العمل أن تواجه مشاكل أكثر تعقيدا مع تزايد شريحة أصحاب الدخل المنخفض كلما ارتفعت الأسعار، لهذا نأمل جميعا أن تسارع وزارة الإسكان إلى تحويل مبادراتها التي أعلنتها لمعالجة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على شراء السكن إلى واقع تنفيذي ملموس، هذه الشريحة مهمة جدا، لأن الضغوط التضخمية عادة ما تكون أكثر وطأة عند هذه المستويات من الدخل المنخفض.

المبادرة التي أعلنتها وزارة الإسكان تتضمن رفع مشاركة القطاع الخيري من 1 في المائة إلى 10 في المائة، وبعيدا عن مشكلة الإسكان فإن ما أعلنته وزارة الإسكان حول المشاركة الحالية للإسكان الخيري التي لم تتجاوز 1 في المائة في مشاريع الإسكان تفرض كثيرا من الأسئلة حول وضع العمل الخيري في المملكة ككل، وأن هذا القطاع لم يعمل حتى الآن بما يخدم تطلعات المجتمع. هذه المشكلة تطل برأسها في كل نواحي الحياة في المملكة، السبب ضعف مفاهيم المسؤولية الاجتماعية لدينا، فلم نطور تشريعات حتى الآن تسهم في تحسين المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات المختلفة، لم يتحسن الإفصاح عن الدور الاجتماعي ما هو متوافر حاليا لم يزل دون المطلوب، ولم تزل الشركات وكبار رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة تسهم اجتماعيا بطريقة غير منظمة، ولا تخدم المسار التنموي في المملكة، بل هي مسارات عشوائية غير منتجة، فالشركات التي تهتم جزئيا بمسؤوليتها الاجتماعية لا تضع خططا لهذه المسؤولية ولا تناقش هذه الخطط مع الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الإسكان مثلا، بل تقوم بالتخطيط لبرامجها الاجتماعية بعشوائية وبشكل فردي وبتقدير شخصي للأهمية النسبية لهذه المشاريع مقارنة بحاجة البلاد التنموية وفي نهاية المطاف نجد أن إسهامات العمل الخيري في المملكة لم تتجاوز 1 في المائة في أهم مشكلة تواجهنا اليوم.

وإذا ربطنا أطراف الموضوع ببعضها البعض، فإن تطوير إسهام العمل الخيري في حل مشكلة الإسكان يبدأ أولا من تحسين ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمصارف وكبار رجال الأعمال، ومن ثم بناء خطة عمل واضحة توضح مشاركة كل شركة ودورها في هذا، وأن تتضمن الخطة إفصاحا عن هذا الدور وحجم الإسهام، كما يجب أن تعمل وزارة الإسكان بشكل خاص والأمانات معها على أن يتم تخصيص عدة أراض في المخططات الجديدة المطورة ثم تقوم الشركات المطورة ببناء هذه الأراضي وفقا لنماذج محددة من قبل وزارة الإسكان ليتم بيعها بأسعار تتناسب مع ذوي الدخل المنخفض وهذا يجب أن يتم كمشروع للمسؤولية الاجتماعية لشركات التطوير العقاري.

المصدر