أكد تقرير أعدته شركة المزايا القابضة، أن مؤشرات وتوقعات السوق العقارية خلال العامين الماضيين، أظهرت عدم استقرارها على أسعار معينة، إذ أصبحت عوائدها تعود للملاك بشكل ملموس، الأمر الذي أدى إلى تأرجح اتجاهات المسارات العقارية، وارتفاع أسعارها وعدم انخفاضها، وتراجع المبيعات بشكل ملحوظ.
وأوضحت مزايا في تقريرها الأسبوعي، أن هذا الأمر يعود إلى تنوع الطلب على المنتجات العقارية، وتباين تأثيرات التحديات المالية والاقتصادية بين جميع القطاعات، واتساع فجوة الأسعار على المواقع الرئيسية.
وقال التقرير أن هذه المؤشرات المرتفعة، أدت إلى التخفيف من التأثيرات السلبية على الأسعار المتداولة، وتقارب أسعار العقارات ذات الخصائص المتشابهة من بعضها، في حين لم تسجل الأسواق العقارية في المنطقة انهيارات على أسعار التأجير، لافتاً إلى أن مستوى الانخفاض المسجل على المنتجات المعروضة، بقي ضمن الحدود على الاستثمارات والمستخدم النهائي.
والمعايير المتبعة في السوق العقاري السعودي، وتبني الجهات الحكومية بعضاً من المشاريع الخاصة وقطاع الإنشاءات، من خلال الاتجاه نحو تشييد العقارات الفندقية الفاخرة، التي لا تخضع لمعايير العرض والطلب، ومعادلات نمو الأسعار في كافة المواقع، إذ سجلت مؤشرات السوق العقاري في الرياض انخفاضاً بنسبة تجاوزت 2 في المئة، وارتفع بنسبة 20 في المئة بجدة، بينما تراوح متوسط الارتفاع على أسعار الإيجارات في المملكة 3 في المئة بشكل سنوي، مواصلة ارتفاعها للعام الثاني على التوالي بنسب مختلفة، الأمر الذي أدى إلى سعي الملاك إلى التخفيف من حدة تطبيق النظام على استثماراتهم العقارية القائمة.
وبين التقرير أن القطاع العقاري في البحرين لم يسجل آثاراً سلبية كبيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على عوائد النفط، فيما سجلت قيم التداولات نمواً ملموساً خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما سجلت سوق الإيجارات في المملكة حالة من الاستقرار على أسعار إيجارات المكاتب خلال العامين الماضيين.
وتوقع استمرار نمو القطاع العقاري في المستقبل، وزيادة الطلب على العقارات في البحرين، بسبب الأعمال الإنشائية التي تشهدها العديد من المناطق على مساحات مكتبية جديدة، منوهاً بأن القطاع السكني بالبحرين شهد تراجعاً ملموساً على مؤشرات الأسعار، وسجلت معدلات من النمو على أسعار الإيجارات لدى الكثير من المواقع، بسبب قوة العرض والطلب لدى السوق المحلي، التي تتأثر بالتوجهات والخطط الحكومية الرامية إلى توفير المسكن المناسب للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تتناسب وخطط ومشاريع الحكومة، والتي تستهدف رفع معدلات النمو على القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع السياحي والتجاري والصناعي.
ولفت التقرير إلى أن مؤشرات العرض والطلب والأسعار المتداولة في السوق العقاري القطري، أظهرت تسجيل ارتفاع على المعروض، وميل الأسعار نحو الانخفاض بنسبة وصلت إلى 25 في المئة منذ بداية العام الحالي، بسبب توافر خيارات عقارية متعددة للمقيمين في المناطق المحيطة بالعاصمة بأسعار تنافسية، واستمرار ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق، مع ثبات الطلب في المتوسط، فضلاً عن حجم السيولة وقيم المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها والتي تتجاوز قيمتها حاجز 260 مليار ريال قطري، التي تعد من العوامل المساعدة في ضبط السوق العقاري، ومنحه التوازن في ظروف الانتعاش والتراجع.
وأفاد أنه يمكن تصنيف حالة التراجع على الأسعار العقارية في قطر، بالحركة التصحيحية المستحقة المتواصلة، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في إعادة تنشيط الطلب على كافة الفئات العقارية المعروضة في الوقت الحالي، والتي سيتم طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأظهر التقرير أن مؤشرات الأسعار في إمارة دبي، تعد الأقرب إلى الواقع الفعلي، وتعكس غالباً قوة العرض والطلب والأسعار العادلة والمنافسة إلى حد كبير، نتيجة حزمة المؤشرات ذات العلاقة بمصادر الطلب وتنوع المخرجات من المنتجات العقارية، بالإضافة إلى القطاعات العقارية الرسمية والقوانين والتشريعات الحاكمة، التي ترتكز عليها المتابعات والتحديثات الحكومية الرسمية، لتعظيم عوائد القطاع العقاري، وجذب المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع.
وذكر أن البيانات المتداولة تشير إلى تسجيل انخفاضات، على أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة متوسطة وصلت إلى 12 في المئة، فيما سجل قطاع المساكن الفاخرة انخفاضاً بشكل كبير، وتبين أن المساكن المتوسطة أظهرت مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق، كما سجلت أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، في حين بقي قطاع المكاتب محافظاً على مستويات الأسعار السائدة بشكل متوازن.
وكشف التقرير أن السوق العقاري في أبو ظبي، يشهد المزيد من المعروض من الوحدات العقارية، مع ثبات شبه كلي على أسعار الإيجارات، إذ سجلت بعض المواقع خارج العاصمة بعض التراجعات على الأسعار.
وأشاد التقرير بالإيجابيات التي تنطوي عليها المشاريع الإسكانية، التي تقوم على تنفيذها حكومات دول المنطقة منذ زمن بعيد وحتى اللحظة الحالية، وتأثيرها على واقع ومستقبل التماسك الأسري والاجتماعي، معتبراً أن إدخال عدد كبير من الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين ضمن معادلات المعروض من الوحدات السكنية، واحتساب مؤشرات الطلب والأسعار العادلة، سيؤدي إلى مؤشرات ومخرجات غير صحيحة، قد تؤثر على مستقبل التخطيط، وإظهار نتائج سلبية على معدلات العائد على الاستثمار، واستقرار السوق العقاري ككل.
مشدداً على أنه لا بد من إيجاد عوامل قياس متعددة تتناسب مع جميع الأسواق، ضمن مؤشرات الطلب والعرض الحقيقي، للوصول إلى الأسعار الحقيقية للإيجارات والبيع، مضيفاً أن عمليات تحفيز الطلب على العقارات على مستوى البيع، باتت تتصل بمؤشر العائد في ظل توفر الكثير من الخيارات الاستثمارية على مستوى السوق المحلي والإقليمي والعالمي، في حين بات السوق العقاري العالمي وجميع أنواع الاستثمارات متاحة أمام الجنسيات كافة، وأن توفير الوحدات السكنية لم يعد المحفز الوحيد للاستثمار، في حين باتت الأفضلية لنسب العوائد السنوية ومدى استقرارها، منوهاً بأن مستوى الانخفاض المسجل على أسعار الإيجارات على مستوى دول المنطقة ومدنها الرئيسية، بقي حتى اللحظة في حدود التصحيح المستحق، ولم تسجل الأسعار انخفاضات إلى ما دون الأسعار الحقيقية.