المزايا القابضة: ارتفاع أسعار المنتجات العقارية يتسبب في فقاعة عقارية

أكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أنه لايعتبر كل ارتفاع في أسعار المنتجات العقارية المعروضة في أسواق دول المنطقة والعالم، صحياً ويعكس آليات العرض والطلب في الظروف والمستجدات المالية والاقتصادية كلها، إذ يعمل بعض الارتفاعات على تسجيل اختلالات في السوق وتكوين فقاعات عقارية وفقاً لذلك، والثابت الوحيد وضمن معادلة ارتفاع أسعار المنتجات العقارية أنه سيعمل على إضافة تحديات كثيرة لتطوير القطاع العقاري وسيؤثر في معدلات النمو على المديين المتوسط والطويل، وسيؤدي إلى إنهاك السوق بتعقيدات تتطلب جهوداً كبيرة لتجاوزها.

وأشار التقرير إلى أن ليس كل انخفاض في أسعار المنتجات العقارية المعروضة تراجع على وتيرة النشاط وتصحيح خطير على قيم الاستثمارات والأصول، ولا يعني كل انخفاض أن السوق بأفضل حالاتها وتعمل ضمن آليات العرض والطلب في الوقت المناسب، والثابت الوحيد ضمن معادلة انخفاض الأسعار أن التراجع المتدرج سيعمل على تنشيط السوق وترك آليات العرض والطلب تعمل بكفاءة، ما سيقود في المحصلة إلى تنشيط الطلب على مستوى الاستثمار وتنوع المنتجات المعروضة.

لافتاً إلى أن مؤشرات العرض والطلب لدى أسواق المنطقة خلال العام الحالي أظهرت مؤشرات إيجابية وسلبية، مع الأخذ في الاعتبار أن اقتراب الأسعار من القيم الحقيقية لدى الكثير من الأسواق ساهم في تراجع ملموس لموجات الارتفاع وتراجع دور المضاربين والوسطاء، فيما بدت الأسواق أكثر عطشاً لمزيد من التعديلات على أنظمة التمويل، والتي يعوّل عليها في رفع وتيرة الاستثمار العقاري والحفاظ على معدلات طلب جيدة في الأوقات كافة.

وأضاف: كانت للتراجعات المسجلة على أسعار البيع والتأجير لدى عدد من الأسواق العقارية في دول المنطقة، مسببات كثيرة أبرزها التوقعات المحيطة بالسوق، والتي تفيد بارتفاع مستوى المعروض وبالتالي توقع انخفاض أسعارها، وجاء تنوع الاستهداف من جانب شركات التطوير العقاري ليضيف مزيداً من المنتجات التي تتناسب والفئات كافة، خصوصاً متوسطي الدخل، ما ساهم في إجراء تعديلات جدية على مؤشر الأسعار تبعاً لتنوع المنتجات واختلاف أسعارها المتداولة في السوق».

وتابع التقرير: للوقوف على مؤشرات السوق العقارية في المنطقة وتحديد معدلات التراجع والارتفاع على الأسعار على مستوى المعروض والمطلوب، يجب تحديد ما يجري لدى السوق العقارية الإماراتية، إذ تتمتع بالعوامل كافة المتعلقة بالشمول والاتساع والتنوع والانفتاح على العالم والقوانين المتطورة وحجم الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تمنحها الأفضلية في التقويم وتحديد مؤشرات السوق الحقيقية في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسجل السوق العقارية الإماراتية عموماً وإمارة دبي خصوصاً حالة من التصحيح الذاتي المستحق والإيجابي حتى اللحظة، بعد موجة من الارتفاعات استمرت نحو ثلاث سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أن التصحيح أسبابه عالمية لا محلية.

وبات من المؤكد أن عوامل التصحيح المسجلة لدى السوق العقارية في دبي تحديداً لا تحمل مؤشرات ضعف للاقتصاد الإماراتي، مع الأخذ في الاعتبار أن الإمارة تتمتع بنموذج عمل مستدام يدعم استقرار الوضع الاقتصادي، وبالتالي فإن تراجع الأسعار يعتبر صحياً وفي الوقت المناسب، إذ لو استمر ارتفاع الأسعار وبدأت عملية التصحيح لكانت النتائج السلبية أكثر بكثير على القطاع والقطاعات ذات العلاقة كافة.