السياسات الحكومية وراء انخفاض أسعار الأراضي والفلل والشقق بالسعودية

أكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أنه من المتوقع أن يتأثر القطاع العقاري في المنطقة بالعديد من التحديات والضغوط، وأن يسجل حالة من الركود خلال الفترتين الحالية والمقبلة، كما سيتم تسجيل انخفاضات في الأسعار المتداولة، وهو ما سينعكس سلباً على الحراك الاستثماري والعمراني، إذ إن العديد من شركات التطوير العقاري والأفراد ينتظرون مزيداً من التراجعات على أسعار الأراضي للبدء بضخ السيولة وتنفيذ مشاريع تشييد وبناء جديدة.

وأوضح التقرير أن سوق دبي العقارية بدأت تسجيل انخفاض خلال العامين الماضي والحالي وصل إلى 10% في المتوسط نتيجة الضغوط المالية والاقتصادية التي مرت بها أسواق منطقة الخليج، كما ساهم الطلب المتواصل على الأراضي في دبي من قبل الأفراد والمطورين في هذه الانخفاضات.

لافتًا إلى أن أسعار الأراضي في دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 15%، بعد شراء المستثمرين والمطورين العقاريين المزيد من الأراضي التجارية والسكنية لاستثمارها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي المحيطة بقناة دبي المائية 50%، بينما تراجعت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي بنحو 10% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، بسبب تباطؤ الطلب عليها.

وذكر التقرير أن السوق العقارية السعودية خلال العام الحالي، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأراضي المعروضة للبيع وأسعار الفلل والمباني والشقق السكنية، نتيجة السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط أوضاع السوق وإعادتها إلى حدودها الطبيعية، فضلاً عن قوة العرض التي تتجاوز قوة الطلب على كل المنتجات العقارية، جراء عرض شريحة من المقاولين من شركات وأفراد الأصول العقارية لديهم لتوفير السيولة لمواجهة الاستحقاقات التشغيلية وتسديد القروض المصرفية؛ وانخفضت أسعار الأراضي في الأسواق السعودية أكثر من 30 %خلال العام الحالي، فيما انخفضت أسعار الأراضي السكنية 19% نهاية الربع الثالث، بينما يُتوقع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات خلال عام 2017.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق العقارية القطرية سجلت الكثير من التطورات الإيجابية والسلبية خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية المطروحة في شكل كبير، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المشاريع.

وأظهرت البيانات المتداولة تراجع أسعار الأراضي 35%، كما يُرجح أن يستمر الانخفاض في الربع الأول عام 2017 ويصل إلى 10% بسبب القرارات المتعلقة بالاستثمارات، والتي تتجه نحو ضخ مزيد من السيولة في المشاريع الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن المشهد العقاري في البحرين يختلف قليلاً عن الأسواق المجاورة بسبب صغر حجم الأراضي المتوافرة والكثافة السكانية المرتفعة وقوانين الاستثمار المتطورة التي تنتهجها المملكة، سواء كانت على علاقة بمشاريع التملك الحر أو قوانين تشجيع الاستثمار الداعمة والمحفزة للأسواق العقارية، في حين ارتفعت أسعار الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية.

ولفت التقرير إلى أن مسارات السوق العقارية العمانية التي دخلت حالة من التقنين والمتابعة الحكومية، بهدف الحد من الآثار السلبية وتعظيم الاستثمار والحدّ من زيادة أسعار الأراضي في شكل غير مبرر، إذ تراجع عدد وقيم الصفقات العقارية المنفذة من قبل المستثمرين الخليجيين أكثر من 25%، بسبب تسجيل السوق حالة من التشبع بالوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى الاختلالات التي سجلتها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي نتيجة تدخل الوسطاء.

مشددًا على أن الاضطرابات التي واجهتها السوق العمانية دفعت الكثير من الراغبين في الشراء إلى العزوف عن ذلك، والاتجاه نحو شراء الشقق الجاهزة والفلل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ما بين 20 و40% في مختلف مناطق السلطنة نتيجة الحراك العمراني.