أكد تقرير المزايا أن الاسواق العقارية لا بد لها من أن تنسجم مع التغيرات والتعديلات المستجدة على مستوى القرارات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص في الوقت المناسب، حيث تظهر مؤشرات السوق العقاري السعودي إلى أن العام الجديد سيستفيد كثيرا من القرارات والتوجهات الحكومية والقطاع الخاص، ذلك أن السوق العقاري خلال العام الماضي قد شهد حزمة من القرارات النوعية والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري خلال الأعوام القادمة وفي مقدمتها فرض رسوم على الاراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، في المقابل سيستفيد القطاع من تحسن مستوى الشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص لبناء مشروعات الاسكان في كافة مدن المملكة، الامر الذي من شأنه أن يرفع من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات من الداخل والخارج مع التأكيد هنا على أهمية الاجراءات الحكومية الاخيرة الخاصة بتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الخارجية على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل.
وأوضح التقرير أن الجهود خلال الفترة الحالية نحو السوق العقاري والذي سيشهد تحولا نحو تنظيمه وتحقيق التوازن مع التزامن في تنفيذ مشروعات الوزارة وستكون بداية لتصحيح أوضاعه وزيادة الاستثمار فيه مع القطاع الخاص، وبالتالي فإن مستوى التفاؤل بحدوث طفرة عقارية جديدة باتت ممكنه تكون بدايتها بحل الاشكالية التي يعاني منها سوق السكن ومن ثم طرح منتجات عقارية جديدة تتناسب واحتياجات المواطنين على اختلافها، يذكر أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية لا يزال ساريا، حيث اعتمدت الحكومة 250، مليار ريال سيتم إنفاقها على مدار خمس سنوات منذ تاريخ البدء بالمشروع، والنسبة الاكبر من الوحدات الاستثمارية التي تم تسليمها خلال عامي 2014 و2015 تعكس مؤشرات السوق العقاري البحريني، وأن وضع العقارات في المملكة لا يزال مطمئناً وخاصة العقارات والاراضي السكنية، فالطلب على السكن لا يزال كبيراً وخاصة الاراضي السكنية والمشروعات الموجهة إلى ذوي الدخل المحدود، مع الاشارة إلى أن مؤشرات الانخفاض على الاسعار السائدة والتي تراوحت بين 10 إلى 20% ستكون محدودة، وان الفترة القادمة ستكون فترة جيدة لشراء العقارات السكنية إجمالاً، وأن المملكة تحتاج الى مشروعات اسكانية كبيرة في ظل طلب كبير يصل إلى 55 الف وحدة، وهذا المستوى من الطلب يعكس الحاجة إلى الاراضي السكنية وحاجة المواطنين إلى شراء العقارات في ظل محدودية مساحة أراضي المملكة والنمو السكاني فيها، وهذا يعني الحاجة الى مشروعات نوعية تساعد المملكة على تجاوز تحديات القطاع العقاري خلال السنوات القادمة.
وشدد التقرير على أن القطاع السكني بيعاً وتأجيراً يعتبر القاسم المشترك الاكبر بين أسواق دول المنطقة، وأن القطاع السكني هو من يقود وتيرة النشاط والطلب على المنتجات العقارية الأخرى، وفي مقدمتها التجاري والاستثماري والصناعي، وهذا يضع على عاتق السوق العقاري الاماراتي والقائمين عليه الكثير من التحديات سواء كانت على صلة بالحفاظ على النجاحات المسجلة والبناء عليها، أو بالنسبة لمواجهة تغير مصادر الطلب وارتفاع المعروض من الوحدات والمنتجات العقارية التي يمكن أن يطالها الركود المتوقع، ومع أن المؤشرات المتوفرة تفيد بتسجيل تصحيح متوقع على أسعار العقارات بيعاً وتأجيراً وبشكل خاص لدى كل من إمارة دبي والشارقة وبقاء الاسعار على ارتفاع على التأجير والبيع لدى إمارة أبوظبي وبنسب تتراوح بين 10 و15% في كلا الاتجاهين، إلا أن أكثر ما يحتاجه السوق العقاري في الامارات خلال العام الجديد العودة إلى الاساسيات وتحديد مصادر الطلب وتحديد خطط الاستهداف عند البدء بالمشروعات الجديدة، وذلك للحيلولة دون حدوث ارتفاعات إضافية في المعروض من الوحدات.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن السوق العقاري في إمارة أبوظبي على موعد مع تسليم عدد كبير من الوحدات العقارية خلال العام الحالي تتراوح بين 12 و 15 ألف وحدة سكنية مقارنة ب10 آلاف وحدة خلال العام 2015.