المزايا: السوق العقارية السعودية تعاني من عدم الاستقرار

أوضح تقرير حديث أصدرته شركة المزايا القابضة أن السوق العقارية تعاني من عدم الأستقرار، وهو ما تسبب في تراجع مبيعاتها، حيث انخفضت مؤشرات السوق العقارية في العاصمة السعودية بنسبة تجاوزت 2 في المئة، وارتفعت بنسبة 20 في المئة في جدة، وتراوح متوسـط الارتفاع في الإيجارات في المملكة 3 في المئة سنوياً، مواصلة ارتفاعها للعام الثاني بنسب مختلفة، وهو ما دفع المالكين إلى التخفيف من حدة تطبيق النظام على استثماراتهم العقارية القائمة.

وفي البحرين، فالقطاع العقاري لم يسجل آثاراً سلبية كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط واعتمادها في شكل شبه كامل على عائدات النفط». فيما «نمت قيم التداول في شكل ملموس في النصف الأول من السنة، واستقرت إيجارات المكاتب، ومن المتوقع استمرار نمو القطاع العقاري في المستقبل، وزيادة الطلب على العقارات، بسبب الأعمال الإنشائية التي تشهدها مناطق كثيرة على مساحات مكتبية جديدة.

وتطرق التقرير الى مؤشرات العرض والطلب والأسعار المتداولة في السوق العقارية القطرية، راصداً زيادة في المعروض وميل الأسعار نحو الانخفاض بنسبة 25 في المئة منذ مطلع السنة، بسبب توافر خيارات عقارية متعددة للمقيمين في المناطق المحيطة بالعاصمة بأسعار تنافسية، واستمرار ضخ مزيد من الوحدات السكنية في السوق، مع ثبات الطلب في المتوسط». ويُضاف إلى ذلك «حجم السيولة وقيمة المشاريع الحكومية قيد التنفيذ، وهي تتجاوز 260 بليون ريال قطري (نحو 71 بليون دولار)، والتي تُعد من العوامل المساعدة على ضبط السوق ومنحها التوازن في ظروف الانتعاش والتراجع».

وفي دبي، أظهر التقرير أن مؤشرات الأسعار تُعد الأقرب إلى الواقع وتعكس غالباً قوة العرض والطلب والأسعار العادلة والمنافسة إلى حد كبير، نتيجة حزمة المؤشرات المتصلة بمصادر الطلب وتنوع المخرجات من المنتجات العقارية، فضلاً عن القطاعات العقارية الرسمية والقوانين والتشريعات الحاكمة، التي ترتكز عليها المتابعات والتحديثات الحكومية الرسمية، لتعزيز عائدات القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستقرار والنمو في القطاع».

مشيراً إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى تراجع في أسعار بيع العقارات السكنية في دبي بنسبة متوسطة تبلغ 12 في المئة، فيما انخفض قطاع المساكن الفاخرة في شكل ملموس، وتبين أن المساكن المتوسطة «أظهرت مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق، كما تدنّت الإيجارات السكنية بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، وبقي قطاع المكاتب محافظاً على مستويات الأسعار السائدة في شكل متوازن.

وأوضح التقرير أن السوق العقارية في أبو ظبي، تشهد مزيداً من المعروض من الوحدات العقارية، مع ثبات شبه كلي في الإيجارات، إذ سجلت مواقع خارج العاصمة بعض التراجع.

ويرى التقرير أن إدخال عدد كبير من الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين ضمن معادلات المعروض منها واحتساب مؤشرات الطلب والأسعار العادلة، سيؤدي إلى مؤشرات ومخرجات غير صحيحة قد تؤثر في مستقبل التخطيط، وإلى إظهار نتائج سلبية لمعدلات العائد على الاستثمار واستقرار السوق، مؤكداً على أهمية إيجاد عوامل قياس متعددة تتناسب مع كل الأسواق ضمن مؤشرات الطلب والعرض الحقيقية، للوصول إلى الأسعار الحقيقية للإيجارات والبيع.

لافتاً إلى أن تنشيط الطلب على العقارات على مستوى البيع، بات يتصل بمؤشر العائد في ظل توافر خيارات استثمارية على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وباتت السوق العقارية العالمية وأنواع الاستثمارات متاحة أمام كل الجنسيات.

ونوه التقرير إلى أن توفير الوحدات السكنية لم يعد هو الحافز الوحيد للاستثمار، في حين باتت الأفضلية لنسب العائدات السنوية ومدى استقرارها، إضافة إلى أن مستوى انخفاض الإيجارات على مستوى دول المنطقة ومدنها الرئيسة بقي حتى الآن في حدود التصحيح المستحق، ولم تتراجع الأسعار إلى ما دون المستويات الحقيقية.