المزادات العقارية بالمملكة.. هل تؤدي المهام المطلوبة؟

خاص: حديث العقار

تعتبر المزادات العقارية من أسرع الطرق لبيع الأملاك، والمتطلب الرئيسي لبدء خدمة تنظيم المزاد العقاري هو الحصول على التصريح القانوني المطلوب، كما تعتبر هذه المزادات وسيلة فعّالة للحصول على أعلى سعر للعقار المراد بيعة.

 آلية تنظيم المزادات العقارية

كانت طائفة العقار في محافظة جدة غرب السعودية، قد أعلنت عن صدور أول آلية تنظيمية من نوعها لإقامة المزادات العقارية في السعودية، عبر تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان نظامية الجهات الساعية لإقامة المزادات العقارية في جدة.

 

وبحسب تصريحات خالد الغامدي، رئيس طائفة العقار في جدة فإن مخطط سير الآلية يبدأ من إصدار الرخصة، واشتراطات الحصول على ترخيص لإقامة المزادات العقارية بمراحلها المختلفة، كسلامة العقار المراد بيعه في المزاد، واشتراطات الإعداد لإقامته، والحصول على موافقة محافظة جدة لإقامة المزاد وتنفيذه، وتوجيهات الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، حول اعتماد آلية تنظيمية لإقامة المزادات العقارية في جدة، التي تشترط حصول الجهة الطالبة لإقامة المزاد على ترخيص من أمانة المحافظة، وتطبيق مراحل إقامة المزاد.

اشتراطات

والآلية تشترط للحصول على موافقة لإقامة مزاد عقاري سلامة العقار المراد بيعه، وخلوه من الشوائب، وذلك بفحص ملكية العقار، والتأكد من خلوه من أي نزاعات أو تعديات أو شوائب، واستكمال إجراءات تسلم المخطط واكتمال خدماته من قبل أمانة جدة، ويأتي هذا بعد توجيهات من الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، حيث صدرت الآلية التنظيمية الجديدة لتنظيم عملية إقامة المزادات العقارية عبر تطبيق الاشتراطات الضرورية، لضمان نظامية الجهات الطالبة لإقامة المزادات، وكذلك سلامة مواقع العقارات المراد بيعها، وللتأكد من تفادي حدوث أي غرر بالمشترين أو الخروج عن مواد الآلية المعتمدة للمزادات.

 

عشوائية المزادات العقارية

أما نائب رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عوض بن عبدالقادر الدوسي فقد صرح أن سوق العقار في شهد نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقته عام 1970 ومن المتوقع نموه خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لأسباب في مقدمتها صدور الآلية التنظيمية الجديدة لإقامة المزادات العقارية بمحافظة جدة، والتي  لاقت كل التأييد من قبل الأوساط العقارية.

مشيراً إلى أن فكرة إقامة المزادات العقارية في السابق كانت حكراً على شريحة معينة، وتتسم بالعشوائية وعدم التنظيم وحفظ حقوق المشتري والبائع والتأكد من سلامة العقار المراد بيعه، ولكن بفضل آلية تنظيم المزادات ستفتح المجال للشباب السعودي في دخول هذا المجال بعد أخذهم الدورات في مجال التثمين العقاري.

 

اتهامات موجه للمزادات العقارية

وفي سياق مختلف اتهم خبراء المزادات العقارية بأنها وراء ارتفاع أسعار المخططات والأراضي بالمملكة، حيث صرح المستشار الاقتصادي والباحث الأكاديمي في الشئون العقارية الدكتور علي بوخمسين إن المزاد يعبر عن منصة واقعية وفورية لتحديد نطاق الحد الأعلى والأدنى لسعر الأرض، ويجب على المستهلك العقاري معرفة كيف يستفيد من آلية عمل المزادات بحيث لا يترك الفرصة فقط لكبار العقاريين ليستطيعوا هم وحدهم المضاربة، ورفع الأسعار ليستفيدوا مرتين الأولى كونهم هم الملاك الفعليين لهذه الأرض أو هم ملاك النسبة الأكبر من أسهمها بالتالي هم يستفيدون من ارتفاع قيمة البيع لسعر المتر أيضا منه لاحقاً في حالة تطبيقهم عليها ثم بيعها، والكارثة العظمى تكمن في أن أصحاب المخططات يشاركون بهذه المزادات بالاتفاق مع عقاريين آخرين في الباطن للمساومة على الأراضي.

 

استقطاب للإستثمارات السكنية

وأشار عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن من شأن هذه الخطوة المعنية بتنظيم المزادات العقارية ، المساهمة في ضبط المزادات العقارية، وزيادة مستوى الثقة فيها ومصداقية الأسعار التي ستخضع لها، كما أنها ستكون واجهة رسمية لرواد المزادات، وتساعد على تحسين مستوى حجم الإقبال على المزادات، وإمكانية التعريف بها على نطاق واسع، وتنظيم المزادات العقارية تشكل الوسيلة المثلى في الحركة العقارية لاستقطاب الاستثمارات السكنية والتجارية والسياحية، حيث تتسارع في الوقت الراهن وتيرة تطوير المدن وتحديث البنى التحتية من شبكات الطرق والخدمات وغيرها، التي تمثل بمجملها محركاً رئيسيا لعملية تنظيم المزادات، حيث تشهد المزادات العقارية حضور عدد كبير من المستثمرين في المجال العقاري والتجاري والصناعي الى جانب الراغبين بامتلاك أرض وهو ما يدل على قوة القطاع العقاري السعودي وثقة المستثمر به.