خاص: حديث العقار
تعد المزادات العقارية الإلكترونية وسيلة فعالة لبيع العقارات بشكل سريع وميسر، كما إنها تحد من بيع العقارات وأصولها بأسعار زهيدة، ویتیح نظام المزاد الالكتروني الإطلاع على العقارات المطروحة لعدد أكبر، خلافاً لطريقة نشر الإعلان في الصحيفة، والتي تقتصر على من یقرأ الإعلان فقط.
وأطلقت وزارات العدل في عدة دول خدمة «نظام المزادات الإلكترونیة»، والتي تمكن مستخدمبھا من تسجبل الدخول، والاطلاع على كافة معلومات وتفاصبل المزادات العلنیة، ما يسهم في تعزيز مبدأ الشفافیة والنزاھة، وتسهيل الإجراءات للمزايدبن، وتمكينهم من الاطلاع على مواعيد المزادات، وتفاصيل ومواصفات العقارات المعروضة للبيع.
وأطلقت وزارة العدل في السعودية منذ أيام قليلة منصة المزاد الإلكتروني “E-mazad”، للتيسير على المستفيدين في إطار خطة التحول الرقمي وتفعيل العمل عن بُعد.
وتتيح هذه المنصة المزايدة إلكترونياً عبر إسناد البيع من المحكمة، وإدخال تفاصيل المزاد والإعلان، تسجيل المزايدين إلكترونياً، والتحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام، ثم انطلاق المزاد، وترسيته وإصدار فاتورة السداد، وإرسال محضر البيع للقاضي عبر وكيل البيع إلكترونياً، وإصدار الموافقة، وإفراغ العقار إلكترونياً من القاضي.
وجاء إطلاق هذه المنصة أولاً في مدينة الرياض ثم تعميمها لاحقاً بكافة مناطق المملكة، بحسب ما أكده وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني.
وأطلقت «E-mazad»، يوم الأحد الماضي أول مزاد إلكتروني بالمملكة لبيع إحدى الأراضي بالعاصمة الرياض، ليتمكن المواطنين من المشاركة في المزادات القضائية، إلكترونيًا بدون الحضور لموقع المزاد.
وتضمنت المرحلة التجريبية للمنصة إقامة أربعة مزادات مختلفة على ستة عقارات، شارك فيها أكثر من 60 مزايداً، لتتجاوز قيمة العقارات المطروحة 15 مليون ريال.