المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء تشمل الأراضي الخام فقط

ذكرت لائحة رسوم الأرضي البيضاء أن تطبيق الرسوم للمرحلة الأولى يشمل الأراضي الخام فقط وهي الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدن الرياض وجدة والدمام التي أعلنت على موقع الوزارة، أي أن الرسوم لا تشمل الأراضي المطورة سواء الكبيرة أو الصغيرة في المرحلة الأولى.

وتهدف المرحلة الأولى إلى تأهيل الأراضي الخام غير المطورة وتحويلها إلى مخططات سكنية، وهي خطوة مهمة في معالجة التشوه القائم حالياً وسط المدن الكبرى، الذي يتمثل في تواجد مساحات كبيرة تصل إلى مئات الالاف من الأمتار دون تطوير او استثمار.

وسوف يسهم مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان (إتمام) في تسريع اصدار الترخيص لتطوير هذه الأراضي في وقت قياسي، الامر الذي يعزز من خطوة الوزارة في ضخ مزيد من المنتجات السكنية في السوق الصالح للبناء والتطوير سواء للأفراد، أو شركات التطوير العقاري.

وباشرت وزارة الإسكان صباح أمس استقبال طلبات الإبلاغ عن الأراضي الخام (غير المطورة) في الرياض وجدة والدمام، وفقا للنطاق الجغرافي الذي أعلنته الوزارة في المدن الثلاث، وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع إطلاق الموقع الالكتروني الخاص برسوم الأراضي البيضاء.

وتستمر هذه الخطوة التي تمثل المرحلة الأولى لتطبيق الرسوم حتى نهاية العام الجاري (ستة أشهر) حيث يبدأ بعدها صدور القرار الذي يحدد قيمة الرسوم لكل أرض، ومن ثم يمهل صاحب الأرض سنة لتطويرها إلى مخطط سكني مطور – بعد الاعتماد – حيث ينتفي عندها تطبيق الرسوم.

وفي حال عدم التطوير يتم تحصيل الرسم، ويعطى صاحب الأرض عاما مهلة لدفع الرسوم، حيث تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتصرف على مشاريع الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة.

وتوقعت شركة (جيه أل أل ) للدراسات أن يترتب عن النظام الجديد ما يلي:

• تحفيز بعض ملاك الأراضي للبدء في تنفيذ خططهم لتطوير أراضيهم، لتجنب عبء الضريبة الإضافية المفروضة على حيازة الأراضي غير المطوّرة
• توجه بعض ملاك الأراضي إلى بيع مواقعهم لمطورين عقاريين آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تمثل ما بين 30% إلى 50% من تكلفة المشاريع المطورة.
• خفض أسعار الأراضي سوف يجعل التطوير العقاري أكثر جدوى من الناحية المالية، مما يعد تحفيزًا لزيادة النشاط.
• الإيرادات المحصلة من هذه الضريبة سوف تتيح للحكومة تنفيذ مشاريع إسكان إضافية حيث أعلنت وزارة الإسكان بالفعل عن عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف شريحة الإسكان ميسور التكلفة.