الرسالة التالية من مواطنة سعودية أضعها أمام وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الصندوق العقاري د. عصام بن سعد بن سعيد ومدير عام الصندوق م. يوسف بن عبدالله الزغيبي لعلها تنهي ما تعانيه المرأة في الحصول على قرض وصل بالبعض إلى التفكير بالطلاق أو المطالبة به للحصول على قرض وسكن.
جاء في الرسالة: أرجو الكتابة عن معاناتي وغيري من المواطنات السعوديات مع صندوق التنمية العقارية..
أنا المواطنة لمياء محمد «سعودية»، متزوجة ولدي أطفال وموظفة ولله الحمد.. السكن هو أهم مطالب الحياة ويعتبر من الأساسيات التي يحرص الإنسان على توفيرها، زوجي من الأزواج غير المبالين بمستقبل أسرته ولا يسعى لتوفير أبسط المتطلبات لهم، وأتولى أنا مسؤولية النفقة في كثير منها على البيت.
تخيلت في أحد الأيام حال أبنائي بعد وفاتي وماذا ستكون حياتهم مع هذا الأب غير المبالي وبدأت بعدها أفكر بجدية في توفير المسكن الذي يأويهم ويحفظ لهم خصوصيتهم وكرامتهم. تمنيت الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية اكتشفت أن الشروط لا تنطبق عليّ كوني متزوجة والصندوق لا يمنح القرض إلا للمطلقة والأرملة والعزباء البالغة من العمر ٤٠ سنة.
الصندوق يسمح بمنح القرض للرجل بمجرد تجاوزه ٢١ سنة ولو لم يكن متزوجًا وألا يعول أسرة، ويحرمني أنا العائلة لأسرة والبالغة من العمر ٣٧ سنة من امتلاك المنزل وتوفير السكن لأسرتي وأبنائي.
المحتاج وغير المحتاج من الرجال يمكنه التقديم على قرض السكن بينما المرأة المتزوجة والعزباء لا حق لها بهذا القرض، كيف أصبح الطلاق شرطًا يجب تحقيقه للحصول على قرض عقاري وما فائدة التقديم على قرض عقاري لعزباء تجاوزت الأربعين قد لا تحصل عليه إلا بعد وفاتها؟!
يجب أن يعي المسؤولون في الصندوق أن من النساء المتزوجات في الوطن الغالي من يمر بظروف خاصة جعلت منهن المنفق والمدبر للمنزل والباحث عن السكن والحريص على مستقبل الأبناء، ومن غير المتزوجات معلمات وطبيبات وغيرهن ينفقن على أسرهن ويرغبن أيضًا الحصول على قرض عقاري أسوة بالرجل.
تلك قضيتي وأنا مجرد مثال وغيري الكثير من النساء الراغبات في الحصول على القرض ولم يمنحهن صندوق التنمية العقارية فرصة التقديم، آملة النظر في قضيتنا فقد يسمع صوتنا من يستطيع تغيير الشروط وتحديثها لتشمل جميع شرائح المجتمع دون استثناء.
المصدر
آخر تعديل تم نشره 10 يونيو 2015 11:45 ص