قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا، اللجوء إلى المقام السامي؛ لإعادة النظر في طلب قضاة المحاكم إيجاد مبدأ قضائي موحد يجيز إصدار حجج الاستحكام للأراضي المحياة بعد 1387هـ، بما يجعله يتفق مع ما هو موجود في نظام المرافعات الشرعية حول موضوع الاستحكام.
ورفع المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق، كتابا للهيئة العامة للمحكمة العليا يشير فيه إلى اضطراب العمل الحاصل في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في إصدار حجج الاستحكام التي تم إحياؤها بعد صدور الأمر السامي في 1387هـ، لافتا إلى أن بعض المحاكم تحكم بصرف النظر عن طلب حجة الاستحكام للأرض المحياة بعد تاريخ الأمر السامي، وبعض المحاكم تحكم بثبوت التملك للأراضي المحياة بعد تاريخ الأمر السامي.
وكشف كتاب المجلس الأعلى للقضاء المرفوع إلى المحكمة العليا عن الإشكالات الحاصلة في المحاكم واضطراب العمل فيها، والسبب يعود إلى الآلية في إصدار حجج الاستحكام، خصوصا للأراضي حديثة الإحياء وكبيرة المساحة، كما أن المجلس طالب المحكمة العليا بالنظر في ذلك وتقرير مبدأ قضائي عام في هذا الموضوع.
آخر تعديل تم نشره 5 يناير 2016 4:03 م
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…