رفضت المحكمة العامة بجدة؛ حجج استحكام وصكوك تقدم بها عقاريون لإثبات تملكهم مساحات أراض تقدر بأربعة ملايين متر مربع في الخمرة؛ جنوب المحافظة، لعدم وجود أصول وأساس هذه الحجج والصكوك في سجلات المحكمة.

حيث نقلت صحيفة “مكة” عن مصادرها إن المستندات المقدمة لإثبات الدعاوى المقامة لإثبات التملك منذ نحو خمس سنوات تم إصدار الحكم فيها، أخيراً، وقضى الحكم بشطب هذه الوثائق واعتبار هذه الأراضي أملاكاً للدولة، وتبلغ مجموع مساحاتها حوالي أربعة ملايين متر مربع، خاصة وأن الأمانة اعترضت على صحتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي رفع مساحي لها، وأحاطت المحكمة بذلك، معتبرة أن تلك المواقع من أملاك الدولة التي جرى وضع اليد عليها بطريقة مخالفة، كما تم رفض دعاوى الإحياء لعدم ثبوتها ورفض حجج الاستحكام لعدم وجود أساس لها في سجلات المحكمة.

وقالت المصادر إن دعاوى الإحياء والتملك تركزت على أراض فضاء جنوب جدة، وتحديدا في الخمرة ومواقع أخرى في ذات الموقع أصبحت أحياء سكنية صدرت تصاريح نظامية فيها للبناء.

واستغل الكثيرون من لصوص الأراضي ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب المدن السعودية. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها، فيما كثفت وزارة الإسكان السعودية تحركاتها، مؤخراً، نحو استعادة مساحات كبيرة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية في عدد من المحافظات كان قد استولى عليها “لصوص الأراضي”، حيث تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعد محافظات من استعادة ملايين الأمتار المربعة من لصوص الأراضي خلال الأشهر الماضية.